أقرت اللجنة العليا لحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول تشكيل لجان للنزول الميداني إلى المحافظات لحصر وتقييم الأضرار جراء الأمطار والسيول ووضع المعالجات اللازمة والطارئة.
وناقش اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، برنامج حصر ومعالجة أضرار الأمطار والسيول ووضع الخطط الإستراتيجية الطارئة والمستقبلية لذلك، تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وزير الإدارة المحلية علي القيسي وأمين العاصمة حمود عباد ونائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية إبراهيم الوريث ووكلاء وزارتي الزراعة والمياه والأمانة وهيئة الأرصاد، مصفوفة البرنامج العملي لأدوار وزارات الزراعة والأشغال والمياه والإدارة المحلية "السلطات المحلية" وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وهيئات المساحة الجيولوجية والطيران المدني والأرصاد والمحافظة على المدن التاريخية والزكاة ومصلحة الدفاع المدني والمجلس الأعلى للشئون الإنسانية.
وأشار الاجتماع إلى أهمية دور الجهات ذات العلاقة في التعاطي مع توجهات اللجنة من ثلاثة مسارات تتمثل في الحالات والأضرار الطارئة والعاجلة والأضرار المتوسطة في المدى القريب ومسار الحالات والأضرار المحتملة في المدى المتوسط وأعمال الحصر والإجراءات المصاحبة.
وأكد نائب رئيس الوزراء مقبولي أهمية تضافر جهود الوزارات والجهات والسلطات المحلية وتعزيز جوانب التنسيق في وضع وإعداد رؤية وإستراتيجية لمعالجة ومواجهة الأضرار والكوارث الناجمة عن الأمطار والسيول.
ونوه باهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى في تنفيذ خطوات عاجلة وطارئة لتخفيف معاناة المواطنين والحد من أضرار ومخاطر تدفق السيول والأمطار ومعالجة وحصر كافة الأضرار.
بدوره أوضح وزير الإدارة المحلية أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل على مسارين إصلاح ومعالجة الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار، من خلال عمل خطة تنفيذية لإصلاح وتقييم الأضرار الطارئة، والآخر وضع خطة إستراتيجية مستقبلية.
فيما استعرض أمين العاصمة تقريراً بالنتائج الأولية لحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة جراء السيول والأمطار، ودراسات خاصة بالمعالجات والحلول المقترحة وخطط إستراتيجية للمشاريع العاجلة وقصيرة وطويلة المدى.
وتطرق إلى الإشكاليات التي تواجهها أمانة العاصمة جراء الأمطار والسيول نظراً لعدم وجود قنوات تصريف لها في الطرق والشوارع والأنفاق بنسبة 90 بالمائة .. مؤكداً الحرص على إعداد ووضع رؤية إستراتيجية عاجلة وقصيرة المدى لمعالجة الأضرار الطارئة تشمل تنفيذ مشاريع مستدامة وكذا يعقبها خطة طويلة المدى تنفذ وفقاً للإمكانات المتاحة.
ولفت عٌباد إلى أن أمانة العاصمة رصدت 200 مليون ريال لمعالجة الأضرار والتحسينات بمدينة صنعاء القديمة .. مستعرضاً التدخلات الطارئة والمستدامة التي شرعت في تنفيذها أمانة العاصمة بعدد من المديريات في إطار خطط السلطة المحلية وقطاع الأشغال والمشاريع.
فيما استعرض نائب وزير الأشغال الأسباب الفنية لدمار الطرق والشوارع الداخلية والمتمثلة في كمية الأمطار التي كانت فوق القدرة التصميمية لقنوات مجاري السيول وتصريف مياه الأمطار فوق الإسفلت والأوزان الزائدة للمركبات، البناء العشوائي في مجاري السيول وانتهاء العمر الافتراضي لطبقة الإسفلت.
وأرجع ذلك إلى قصور في عمل دراسات هيدرولوجية وجيولوجية وعدم وجود دراسات عميقة وجذرية لدراسة حركة السيول وطريقة تصريفها وحماية المدن من أضرار السيول.
في حين استعرض ممثل الهيئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية خطة طوارئ لإنقاذ مباني صنعاء القديمة، تضمنت جدول الاحتياجات الضرورية لتنفيذ أعمال الإنقاذ الميدانية الطارئة بتكلفة تقدر بـ94 مليون و500 ألف ريال.
