اكدوزير النفط والمعادن المهندس / أحمد عبدالله دارس ان وزارته تبذل كل جهودها في التواصل المستمر مع الجهات الاممية للافراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل دول تحالف العدوان وان وزارته لن تألو جهدا في المتابعه والتواصل واللقاءات حتى الإفراج عن السفن وتخفيف المعاناة على الشعب اليمني المحاصر
وأشار الوزير دارس خلال لقائة بقناة المسيرة الفضائية أن وزارة النفط والمعادن نظمت العديد من اللقاءات واطلقت المناشدات والمؤتمرات الصحفية واقترحت العديد من الحلول والمقترحات لاطلاق السفن النفطية التي يحتجزها دول تحالف العدوان
لكن دون جدوى من قبل الطرف الآخر
وتحدث الوزير عن آخر المستجدات الراهنة حول باخرة صافر الخزان العائم . مجددا الترحيب ب الفرق الفنية للتقييم والصيانة لباخرة صافر.
ونوه الوزير دارس أن من يقوم بالعرقلة لصيانة الباخرة صافر هم تحالف العدوان حتى العرقلة للسفن المحتجزة هم دول تحالف العدوان ومكتب الامم المتحدة والذي لم نحصل منهم الا الوعود الكاذبة خاصة وأن هذه السفن حاصلة على التصاريح من الامم المتحدة وخضعت للتفتيش بجبوتي ولكن للاسف الشديد لازالت محتجزة ولم يتم أطلاقها حتى الان
وقال ان عشرين سفينة يحتجزها دول تحالف العدوان حتى اليوم ولايريدون اطلاقها ولانعلم لماذا يستمرون في زيادة معاناة الشعب اليمني المحاصر
منوهآ بأن الشعب اليمني مهما زاد الظلم والجور علية لكنه شعب عظيم صامد صمود الجبال وثابت لن يركع مهما حصل لانه شعب عظيم وابي محافظ على ارضه وعرضه وسيادته .
ولفت الوزير دارس الى ان هناك عصابة من المرتزقة والخونة والعملاء الذين يقبعون في فنادق الرياض من يستفيدون من وراء نهب المشتقات النفطية اليمنية التي يبيعونها بملايين الدولارات ويوردنها إلى حسابتهم الخاصة في البنك الاهلي السعودي.
وأكد الوزير دارس ان الوزارة تمضي في اجراءات الرفع بالدعوي القضائية وسيحاسب المرتزقة ودول التحالف على كل الجرائم التي ارتكبوها بحق هذا الشعب العظيم
وحمل الوزير دارس الامم المتحدة ودول تحالف العدوان المسؤلية الكاملة لاستمرار الاحتجاز التعسفي لسفن المشتقات النفطية وايضاً نحملهم مسؤلية حدوث اى تسريب نفطي للباخرة صافر او اي استهداف لهذه السفينة من قبل دول تحالف العدوان
