كشفت صحيفة لبنانية، نقلاً عن مصادر في حركة حماس، قيام دولة الإمارات باعتقال قيادات في المقاومة الفلسطينية، ومصادرة أموالهم، وتقديم معلومات استخباراتية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر في حركة حماس الفلسطينية، قولها إن الإمارات بذلت على مدى سنوات طويلة "جهوداً أمنية واستخبارية ضد حركة حماس تحديداً، ونفذت اعتقالات طالت عناصر وقيادات فيها، إضافة إلى مصادرة أموال واستثمارات تابعة لها".
وذكرت أن العمل الإماراتي ضد الحركة يعود إلى تاريخ فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006، وازداد مع فرض الحصار على قطاع غزة من قبل "إسرائيل".
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تمثلت في "تجفيف منابع الحركة المالية داخل الإمارات، بإيقاف عمليات تحويل الأموال، إضافة إلى مصادرة أموال كانت في طريقها للتحويل إلى غزة، بعد معلومات قدمتها سلطات الاحتلال عن تلك العمليات".
ووفقاً لتلك المصادر التي نقلت عنها الصحيفة، فإن أبوظبي لم تكتفِ بذلك بل "اعتقلت العشرات من قيادات حماس وعناصرها مِن الذين كانوا مقيمين لديها، وتعرض عدد منهم للتعذيب الشديد على أيدي الأجهزة الأمنية لمعرفة الشركات التي تدعمهم ورؤوس أموالها".
وكشفت الصحيفة عن إحدى تلك الشخصيات، التي قالت إنه أحد أقارب عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، مشيرة إلى أنه كان على وشك الموت في السجون الإماراتية، قبل أن يتم إخراجه بعد وساطات عربية مع الإمارات.
ومن بين الذين اعتقلتهم الإمارات رجل الأعمال الفلسطيني، عبد العزيز الخالدي، الذي بقي في المعتقل 45 يوماً وتعرض لتعذيب شديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن أبوظبي أغلقت أربع شركات لشخصيات فلسطينية ليست مرتبطة بحماس، وصادرت أموالها وطردت مالكيها بحجة أنها تدعم الحركة، أو أن لهم أقارب فيها، "ثم نقلت إلى السلطات السعودية معلومات عن قيادات وعناصر مقربين من حماس داخل المملكة".
وذكرت أن تلك المعلومات التي قدمتها الإمارات "مهدت لعملية الاعتقالات التي طالت العشرات هناك، وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب بمعلومات يتمّ لاحقاً تزويد إسرائيل بها".
وشنت الرياض، مطلع عام 2019، حملة اعتقالات واسعة استهدفت عشرات الفلسطينيين من المقيمين لديها بتهم ينفونها بـ"دعم الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المالي للمقاومة".
كما لفتت إلى أن أبوظبي "أوصلت جزءاً من المعلومات التي حصلت عليها إلى تل أبيب وأخرى إلى الرياض".
وأعلنت أبوظبي و"تل أبيب"، في 13 أغسطس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام لتطبيع كامل للعلاقات بينهما، وهو القرار الذي لاقى رفضاً شعبياً واسعاً، ووصفه كثيرون بأنه "خيانة لقضية فلسطين".
