جدد وزير النفط والمعادن المهندس أحمد بن عبدالله دارس التحذير من تداعيات استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية وتأثيرها على توقف الحياة والقطاعات الحيوية والخدمية خاصة بعد نفاد كميات الديزل في مخازن شركة النفط اليمنية.
وطالب وزير النفط خلال تسليم مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بيان شركة النفط اليمنية بشأن إدانة واستنكار استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، الأمم المتحدة الاضطلاع بواجبها الإنساني لتخفيف معاناة أكثر من 26 مليون يمني.
ولفت إلى أنه تم اطلاق نداء استغاثة إنسانية أكثر من مرة ولكن دون جدوى .. مبينا أن الفعاليات والمؤتمرات الصحفية لم تف بالغرض ولم تسمع الأمم المتحدة والعالم صوت الشعب اليمني.
وقال وزير النفط ” كثرت الاجتماعات مع ممثلي الأمم المتحدة والمطالبات المستمرة، وعلى الأمم المتحدة أن تخجل من تلك المطالبات والمناشدات والقيام بواجباتها في الضغط على دول تحالف العدوان للإفراج عن سفن المشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة ” .
وأضاف “يا من تدعون رعاية الإنسانية نناشدكم ونطالبكم القيام بواجبكم في العمل على اطلاق سفن المشتقات النفطية لضمان استمرار حياة الشعب اليمني ” .
وحمل وزير النفط الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن تداعيات الكارثة الإنسانية التي تهدد الشعب اليمني في حال استمرار احتجاز السفن.
من جانبه أشار المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي إلى أنه رغم اطلاق ناقوس الخطر ونداء الاستغاثة الإنساني الجمعة الماضية إلا أن تلك النداءات لم تلق استجابة من الأمم المتحدة .. مبينا أن السفن التي تم الإفراج عنها هي تابعة للقطاع الخاص .
وحذر من أن المستشفيات والقطاعات الخدمية والحيوية مهددة بالتوقف خلال الساعات والأيام المقبلة نتيجة نفاد مخزون الشركة من مادة الديزل”.
وقال: “نوجه نداء لكافة أبناء الشعب اليمني وكل من لديه القدرة لاتخاذ أي إجراءات من شأنها الإسهام في الإفراج عن سفن المشتقات النفطية”.
وأشار إلى الخسائر الناتجة عن احتجاز السفن، والتي وصلت إلى 33 مليون دولار حالياً، مبيناً أن أكثر من 18 مليار ريال يتحملها الشعب اليمني بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، فضلاً عن فترات الاحتجاز السابقة التي كلفت مبلغ تجاوز 130 مليون دولار .
وأوضح أن التكاليف على السفن المحتجزة حالياً تضاف إلى تكاليف المشتقات النفطية ويتحملها المواطن بسبب تعسفات تحالف العدوان.
