قدم المدعي العام الفنزويلي طارق وليام طلبا لدى المحكمة العليا للبلاد اليوم الثلاثاء لتجميد حسابات زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد ومنعه من مغادرة فنزويلا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أنها سلمت غوايدو السيطرة على حسابات الولايات المتحدة المصرفية في فنزويلا لمنع الرئيس نيكولاس مادورو من الاستيلاء عليها في حال خروجه من السلطة.
وأبلغ النائب العام المحكمة العليا أنه "طلب إجراءات احترازية" ضد غوايدو لمنعه من مغادرة البلاد أو تحويل الأصول، وفي الوقت ذاته تجميد حساباته، حيث كان غوايدو أعلن أنه سيطر على الأصول الأجنبية في فنزويلا لمنع مادورو من إفراغ "الخزينة".
وقال وليام إن الإجراءات هي جزء من تحقيق في سلوك البرلمان أمرت به المحكمة الأسبوع الماضي، وذلك ردا على إعلان البرلمان مادورو "مغتصبا" للسلطة بسبب إعادة انتخابه في مايو /ايار الماضي.
من جهته، قال الرئيس مادورو إن الولايات المتحدة تسعى بشكل غير قانوني إلى شراء شركة تكرير النفط الأميركية سيتغو، وهي وحدة تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية.
وتوعد مادورو في حديث أثناء استقباله الدبلوماسيين الفنزويليين العائدين من الولايات المتحدة بالرد على العقوبات التي فرضتها واشنطن على شركة النفط الفنزويلية.