وجه فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء اليوم خطاباً مهما بمناسبة الذكرى الخامسة لصمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي.
وأعلن الرئيس المشاط عن انتهاء المرحلة الأولى من "مراحل الوجع الكبير" التي تم وضعها اضطرارا وكعامل مساعد لردع تحالف العدوان ووقف استمراره في مخططاته وأعماله العدائية.
وجدد الدعوة لقيادة التحالف إلى تحكيم العقل، وعدم التأثر بأصوات المنتفعين والمرتزقة وتجار الحروب وغيرهم من باعة الوهم والآمال الكاذبة.. وقال" ننصح بالتعاون في وضع مبادرة 21 سبتمبر موضع التنفيذ، والانتقال المشترك من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام".
ورحب الرئيس المشاط، بدعوات وجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن.. مؤكدا الاستعداد التام للانفتاح على كل الجهود والمبادرات، في إطار تهدئة شاملة وحقيقية يلمس أثرها الناس، وتبني الثقة، وتقود إلى أجواء داعمة لنجاح الحل السياسي الشامل.
وأضاف" ونحتفظ بحقنا بالرد وفق خيارات المراحل وما نراه مناسبا تجاه أي استمرار للحصار أو القصف الجوي أو الاستمرار في اتخاذ أي أرض أو منطقة منطلقا للأعمال العدائية ضد قواتنا المسلحة أو للتقطع للمواطنين".
وبارك الرئيس المشاط في الخطاب، لأبناء الشعب اليمني العظيم صمودهم الكبير طوال السنوات الخمس الماضية وما حققوه من ثبات وانتصارات ومواقف مشرفة على مختلف الأصعدة وفي كل المجالات رغم الظروف والتحديات الكبيرة.
وحمل تحالف دول ومرتزقة العدوان والدول الداعمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن كل ما واجهه اليمن وشعبه من صلف وقتل وحصار ودمار وأضرار طوال السنوات الخمس، وعن كل ما سيترتب على الاستمرار في العدوان من مخاطر وتداعيات.. متعهدا للشعب اليمني بمواصلة الدفاع والمواجهة في عام نضالي جديد ومختلف ومتميز.
ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى، الجهات المدنية والعسكرية والأمنية وكل منتسبي العمل الوطني الرسمي والشعبي في جميع المجالات والتخصصات إلى مواصلة العمل بنفس الروح الخلاقة.
كما دعا الجميع إلى استقبال العام السادس بمزيد من اليقظة والشعور بالمسؤولية، والعمل الجاد، ومواصلة تحديث وتطوير الخطط، واستكمال بناء القوة العسكرية والأمنية الضاربة، والتصدي للشائعات، وسد الثغرات، والتخلص من أية أخطاء والتمسك بالانضباط والانتظام في مختلف ميادين ومجالات العمل، ومواصلة استكمال النجاحات في القضاء على الثارات، ورفع مستوى الوعي الشعبي بعظمة ما حققه هذا الصمود من خبرات وتجارب ومكتسبات وانجازات، والحفاظ عليها، وتثميرها في تعزيز المشروع التحرري، وتعزيز الإيمان بقداسة وعظمة المبادئ التي ارتكز عليها هذا المشروع.
ووجه الجهات الرسمية كل فيما يخصه برفع وتيرة العمل ومواكبة المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية وتشخيص آثارها السلبية والايجابية على الموقف الوطني وصولا إلى استجلاء ما قد تحمله من فرص واستثمارها الاستثمار الأمثل مع عدم إغفال ما قد تحمله من تحديات أيضا واقتراح الخطط والإجراءات اللازمة لمواجهتها وتجاوزها.
وثمن الرئيس المشاط الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة واللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة والجهات ذات العلاقة في مواجهة فيروس كورونا، ووجه الجميع بمواصلة العمل واستكمال التحضيرات وتوفير التجهيزات اللازمة والممكنة لمواجهة ومحاصرة أي تسلل لا سمح الله لهذا الوباء.
ودعا الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها في تقديم المساعدات اللازمة لصنعاء خاصة في ظل بنيتها الصحية المتضررة وإمكاناتها الشحيحة بفعل الحصار والحرب العدوانية المستمرة.. مهيبا بكل المواطنين التقيد والالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة من تعليمات وإرشادات.
وذكّر الرئيس المشاط، دول العدوان وكافة المتواجدين في المنافذ والمطارات المحتلة بتقوى الله ووقف الإهمال الملحوظ في هذه المنافذ.. داعيا إلى تحييد الجوانب الإنسانية والصحية عن الصراع، والابتعاد عن المكايدات والتوظيفات الرخيصة في مثل هذه الأمور، والاحتفاظ على الأقل بقدر من الأخلاق والتعاون في مثل هذه الحالات الاستثنائية.
وقال" وفي هذا الصدد نبادر بتوجيه وزارة الصحة ولجنة مكافحة الأوبئة في صنعاء بالانفتاح على كافة المنافذ والمستشفيات ومكاتب الصحة في المناطق المحتلة، والعمل على إيجاد صيغ وآليات مشتركة للتعاون وتبادل المعلومات، وندعو الجهات المختصة في الطرف الآخر إلى الاستجابة والتعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة".
ووجه الرئيس المشاط بالإفراج عن جميع السجناء البهائيين، وأعلن العفو عن المدعو حامد كمال بن حيدرة في عقوبة الإعدام والإفراج عنه.
كما وجه بتشكيل لجنة مشتركة بإشراف مجلس القضاء الأعلى وعضوية كل من وزارة العدل، والنيابة العامة، والداخلية والمخابرات، ومصلحة السجون، والغرفة التجارية، للنظر في أوضاع السجناء والعمل على وضع وترتيب خطة الإفراج عن كافة المعسرين وجميع سجناء الرأي ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين على ذمة قضايا جنائية.
