رحب المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس، بالجهود التي تبذل لإيقاف العدوان والحصار المفروض على اليمن.
وجدد المجلس السياسي الأعلى، موقف الجمهورية اليمنية الثابت تجاه السلام والعملية السياسية.
واستعرض عددا من التقارير حول استمرار تصعيد العدوان، وثمن عاليا صمود الجيش واللجان الشعبية وصده لزحوفات العدوان ومرتزقته.
وأطلع الاجتماع على خطة المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون الدولي.
واستمع إلى تقرير مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون الدولي أحمد حامد عن خطة الاحتياج للعام 2020م وأداء المنظمات الدولية والمحلية والصعوبات القائمة.
واستعرض حامد آلية المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها والحد مما تتعرض له المساعدات من هدر بصورة مبالغ فيها.
فيما قدم أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون الدولي عبدالمحسن طاووس عرضا ملخصاً لعدد من التقارير حول تجاوزات المنظمات التي تعمل في الجانب الإنساني في اليمن والمعالجات التي تمت بشأنها.
وسرد الطاووس نماذج للتبديد لمبالغ المنح الدولية في جانب النفقات التشغيلية التي تصل لأكثر من 90% من المبالغ المرصودة.
ووجه المجلس السياسي الأعلى بهذا الخصوص بتصحيح مسار عمل المنظمات الوسيطة مع المانحين لما فيه مصلحة المواطنين المستهدفين المستحقين لهذه المساعدات التي لا يصلهم منها إلا الفتات ومعالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك.
كما حث الاجتماع، المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون الدولي برفع خططه وتقاريره دوريا لوضع القيادة السياسية أمام ما يتم التوصل إليه بهذا الصدد.
وأكد الاجتماع على تطوير أعمال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية للمساهمة في توجيه المنح في المسار السليم الذي يخدم المواطن المتضرر من العدوان على اليمن.
وأشاد السياسي الأعلى، بالمنظمات الملتزمة بالمعايير والأنظمة والقوانين.. مؤكدا على التعاون معها وتسهيل مهامها وكل من حذى حذوها.
إلى ذلك وجه السياسي الأعلى، الجهات المعنية بوضع آلية مناسبة بشأن الإيجارات وارتفاعها بما يحفظ حق المؤجر والمستأجر ويمنع الجشع الذي يمارسه البعض مستغلاً نزوح المواطنين جراء العدوان والحصار المفروض على بلادنا.
كما أدان المجلس، جريمة الاغتيال التي ارتكبت في لحج بحق سائقين من مديرية الحيمة، وأكد أن هذا العمل الممنهج يهدف لتعميق الفرقة بين أبناء الشعب اليمني.
هذا وقد وقف الاجتماع أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
