أكد الاخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، المضي قدما في معركة مفتوحة مع الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن.
وأشار الرئيس المشاط، خلال تدشين المرحلة الأولى من مسار مكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين اليوم بصنعاء بحضور رئيس ووزراء حكومة الإنقاذ الوطني، إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد لمواجهة الفساد المنظم الذي يستهدف المال العام.
وقال ” نحتاج الآن إلى تحرك إضافي لمواجهة الفساد الموجه إلى المواطن بشكل مباشر لحماية المواطن من مظاهر الاستغلال في المؤسسات الحكومية، حيث ندشن اليوم المرحلة الأولى من مكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياجات المواطنين في خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى”.
وأضاف “لا يليق بنا أن نسمح باستمرار تلك المظاهر السيئة والبعيدة عن مبادئ الدين وهويتنا الإيمانية، لأننا جئنا من رحم أمة ضاربة في عمق الحضارة، كانت من أول الحضارات المزدهرة والمشرفة على وجه الأرض”.
ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى كافة الجهات بالعمل على تفعيل إدارات خدمات الجمهور، وتخصيص أرقام للشكاوى تستقبل تظلمات كل مواطن يتعرض للابتزاز على أن يتم تركيب لافته عند مدخل كل مؤسسة حكومية توضح الخدمات التي تقدمها والرسوم القانونية لكل خدمة والمدة الزمنية لإنجازها.
وتابع” إن تلك الإجراءات تسهم في تعريف كل مواطن ماله وما عليه لإنجاز معاملته ويتمكن من تقديم شكواه إلى المسئول الأول بالجهة في حال تم اعتراضه من قبل المرتشين والفاسدين فيها ” .. موجها بتخصيص إدارة معينة للشكاوى بمكتب رئاسة الجمهورية مع أرقام مجانية وطاقم مختص في حال لم تتفاعل الجهة المعنية مع شكوى المواطن وتستقبل الإدارة المختصة بمكتب الرئاسة الشكاوى وتتابعها حتى حلها.
وشدد الرئيس المشاط على أن أي مسئول في الدولة لا يستجيب لشكوى محقه تقدم بها أي مواطن، لن نتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في حال ثبت تقاعسه عن أداء مسؤولياته .. معبرا عن الأمل في عدم الإضطرار إلى ذلك.
ومضى بالقول” ولأكون صادقا معكم فإن أي مسئول أو موظف كائنا من كان ثبت صحة شكوى عليه، لن يتم التهاون معه ولن يثنينا أي سبب عن محاسبته، ونحن قادرون على تحقيق انتصار تاريخي في مواجهة كل مظاهر الفساد والاختلال وبناء الدولة العادلة”.
ودعا الرئيس المشاط المواطنين إلى التفاعل والإسهام في مكافحة مثل هذه الظواهر السلبية من خلال الإبلاغ عن أي تجاوز عبر الأرقام المخصصة حتى يكون الجميع على قدم المساواة يد بيد وكتف بكتف لمواجهة الفساد في مختلف قطاعات الدولة.
وأشار إلى أن الشعب اليمني الصبور الشهم، هو أهم رأس مال ينبغي الحفاظ عليه ومضاعفة الجهود للتخفيف من معاناته .. وقال” من يرى أن الحفاظ على هذا المنصب أو الحصول على السيارة أو الإثراء أو التكسب على حساب أبناء الشعب الصامد، فهو عبء على الشعب والدولة ولا يمكن أن يكون جزء من مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة “.. معتبراً أن الفاسدين والمرتشين اليوم هم امتدادا للعدوان على اليمن ولن تكون مواجهة العدوان عائقا لانطلاق الجميع لمواجهة عدوان الفساد والمفسدين على مختلف المستويات.
ودعا الرئيس المشاط إلى الإندفاع بجدية لمكافحة مظاهر الابتزاز والاستغلال على حساب الناس في أروقة المؤسسات الحكومية والتنافس على خدمة الناس وتقديم النماذج الإبداعية لتحقيق ذلك.
كما دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى أبناء الشعب اليمني إلى رفض محاولات الإبتزاز من أي موظف حكومي وسرعة الإبلاغ عنه وسيمنح المتعاونون على كشف الفاسدين امتيازات تشمل الإعفاء من رسوم الخدمة والتكريم المعنوي والمادي باعتبارهم من طلائع الشعب لمكافحة الفساد .
وحث المكونات السياسية والإعلام والأحزاب والاتحادات والنقابات إلى دعم هذا المسار بكل الوسائل ومساعدة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة.. وأضاف” رهاني الأكبر على التكامل الشعبي والرسمي في هذه المهمة ليكون المواطن هو الجندي الأول في مسار مكافحة الفساد وتكون الدولة بمختلف أركانها موجودة لخدمته وإنصافه وتوفير الخدمات له وتحقيق آماله وتطلعاته وصيانة تضحياته ومقدراته حتى تكون دولة للشعب لا شعب للدولة”.
وعرج الرئيس المشاط على التضحيات التي قدمها الشعب اليمن والجيش واللجان الشعبية .. وقال “لقد قطع شعبنا بعون الله وعظمة وتضحيات المجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية شوطا كبيرا في مسار تطوير القدرات العسكرية بمستوى سبقت فيه بلادنا دول كثيرة وبتنا على طلية الدول العربية المصنعة للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية”.
وأضاف ” كما تحقق تقدم كبير على مستوى الإنجازات الأمنية وحفظ السكينة العامة، بالإضافة إلى ما تحقق من نجاحات سياسية
ودبلوماسية ملموسة كان لها دور فاعل في تعزيز موقع الجمهورية اليمنية على المستويين الإقليمي والدولي “.
وأردف” وأمام التمزيق الكبير الذي يعصف بقوى العدوان، تمكن شعبنا بحس وطني مسئول في الحفاظ على جبته الداخلية وتعزيز عوامل الصمود وتوجيه كافة الجهود والإمكانات خلف أولويات المرحلة بوعي جمعي أفشل كل رهانات الأعداء لإستهداف الجبهة الداخلية “.
وأكد الرئيس مهدي المشاط أن الشعب اليمني اليوم في أفضل حالاته في مواجهة العدوان في حين يشهد تحالف الإجرام أسوأ مراحله بعد فشل كل رهاناته وسقطت مشاريعه وباتت قوى العدوان تنهش بعضها البعض، وها هي اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما إما التوقف عن العدوان والاعتراف بحق اليمن في الاستقلال والحرية والكرامة أو الاستمرار في طغيانها متجاهلة كل الحقائق، ما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أنظمة العدوان وعلى رأسها النظام السعودي “.
وتوقف عند معاناة الشعب اليمني طوال العقود الماضية .. مضيفا أنه ” عانى شعبنا طول عقود من تعاقب أنظمة منزوعة القرار وفاقدة للرؤية وضعيفة الإرادة بذلت كل طاقاتها لتنفيذ أجندات دول خارجية على حساب كرامة الشعب في حالة تمثل أبشع صور الإرتهان والتبعية، وأدى إرث الماضي الثقيل لانحراف في مفهوم المسئولية التي توجب على صاحبها أن يكون خادما أمينا للشعب لا أن تكون المسئولية منصب يوفر له حصانة لممارسة الفساد “.
وتابع ” لقد تحملنا جميعا المسئولية في وقت استثنائي ومفصلي من عمر هذه الأمة، ما يتطلب منا جميعا القيام بأدوار استثنائية لنكون موظفين لدى هذا الشعب وخداما له وحراسا مؤتمنين على آماله وتضحياته وتطلعاته، وندرك جميعا أن المهمة الأولى والرئيسية للدولة هي خدمة المواطن، وإذا لم تكن برامج وخطط وتوجهات ومنطلقات الحكومة نابعة من معاناة الناس واحتياجاتهم، فقد جانبت الصواب وحادت عن صميم المسئولية “.
ومضى قائلا” أجد نفسي منحازا للسواد الأعظم من أبناء اليمن، ويؤلمني ما يؤلمهم ولا أستطيع ولن أستطيع أن أتغاضى عن هموم الناس من أصغرها وحتى أكبرها “.. مؤكدا أن الجميع معني انطلاقا من مشروع ” يد تحمي ويد تبني” الذي تجسد في الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، باتخاذ قرارات شجاعة وضرورية للمضي قدما في مسار البناء الإداري والمؤسسي والخدمي لتحلق مؤسسات الدولة بركب التطور والبناء.
وعبر الرئيس المشاط عن يقينه بتكاتف الشعب والدولة للقضاء على كافة المظاهر السلبية والشوائب والاختلالات في أداء بعض المؤسسات الحكومية وفي فترة زمنية قياسية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والأداء الحكومي العام .
