أكد محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور رشيد أبو لحوم، عدم قبول البنوك وشركات الصرافة لعملة الدولار طبعة 2003 – 2006م أو مصارفتها بأقل من قيمتها، ممارسات غير قانونية ومرفوضة جملة وتفصيلا من قبل البنك المركزي.
وقال الدكتور أبو لحوم خلال ترأسه اليوم بصنعاء اجتماعاً لجمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين ومدراء البنوك وكبرى شركات الصرافة” إن التكييف القانوني لممارسات شركات الصرافة والبنوك لمثل هذه الأعمال هو ابتزاز وعمل غير مشروع ويندرج تحت جريمة الإضرار بالسياسية النقدية في البلاد”.
وأشار إلى أن هذه الممارسات غير مقبولة وتؤثر على مجمل العرض النقدي الموجود والمتاح.. وأضاف “عندما يرفض البنك أو الصراف قبول عملة الدولار 2006م، فإنه يعمل على شح في العرض النقدي الأجنبي ويكسب مبالغ تندرج تحت الإثراء غير المشروع”.
وأكد أن البنوك أو شركات الصرافة المخالفة سيتم تكليف التهمة القانونية لها وإحالتها إلى النيابة مباشرة على أن تنفذ هذه الإجراءات بدءً من السبت المقبل 14 سبتمبر بعد أن تم توقيع اتفاق مع ممثلو البنوك وشركات الصرافة على محضر بشأن إنهاء حالة المخالفات في قبول عملة الدولار طبعة 2003 – 2006م.
