تتفاعل في أوساط المنظمات الحقوقية الدولية غير الرسمية، قضايا انتهاك حقوق الإنسان في السعودية وممارسات بني سعود بحق ناشطي الرأي وفرض أحكام جائرة تصل حد الإعدام بحق كل من ينتقد الحكم السعودي ولو بـ«تغريدة» على مواقع التواصل الاجتماعي.
في هذا السياق، أشار تقرير بثته محطة «الميادين» الفضائية إلى أنه وبعد أن عجزت المنظمات الحقوقية الأممية الرسمية في جنيف عن فرض أي تعديل على السياسة السعودية تجاه المعارضين وناشطي حرية التعبير عن الرأي، أعلنت مجموعة من المحامين الدوليين من ذوي الكفاءة العالية في مؤتمر صحفي في جنيف عن نيتهم الدفاع، ولو عن بعد، عن المحكومين السعوديين الذين يواجهون أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من دون محاكمة أو من دون وجود محامي دفاع عنهم.
وينقل التقرير عن أحد المحامين الدوليين قوله: نطلب المشاركة في مجلس محاكمة الشيخ سلمان العودة في الثاني من نيسان المقبل ولا أعتقد أننا سنحظى بالموافقة لذلك سنعتمد الدفاع من الخارج وسنبدأ بتحديد هويات المسؤولين في سلسلة الإجرام الذين يشاركون في إصدارات قرارات التوقيف والسجن والإعدام، هؤلاء مجرمون وتتوافر آليات ناجحة لمجازاتهم أمام العدالة الدولية.
في حين أعلن محامٍ آخر نيته الدفاع عن الناشطة السعودية إسراء الغمغام، المحكومة بالإعدام بسبب مشاركتها في تظاهرة عام 2011، كما سيعمل على قضية الناشط السعودي محمد العتيبي الذي يواجه عقوبة بالسجن 40 عاماً وعقوبة أخرى بالسجن مدى الحياة بسبب استخدامه الإنترنت.
