ناقش اجتماع حكومي أممي اليوم بصنعاء برئاسة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، جوانب التنسيق والإجراءات اللازمة لبدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ( آنڤم ) في ميناء الحديدة.
وبحث الاجتماع المتطلبات الإجرائية واللوجستية والفنية المشتركة لقيام الآلية بمهامها وفقا لما نص عليه اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة وموانئها وتسهيل دخول سفن المساعدات الغذائية والطبية والسلع التجارية إلى الميناء وتحقيق أثرها المطلوب في التخفيف من المأساة الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار السعودي الإماراتي.
وفي الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوفد الوطني بمشاورات السويد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان ووزراء الخارجية المهندس هشام شرف والدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والنقل زكريا الشامي والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار والدولة الدكتور حميد المزجاجي، ونائب وزير الخارجية حسين العزي ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن رزق الجوفي ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبو بكر إسحاق وعدد من المختصين في الجهات المعنية ومن الجانب الأممي ممثل الآنڤم باسكال جودمان ومنسقها العام آدان رورمان ومديرة مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن نيكولا ديفيد، جرى الاستماع إلى إيضاحات الجانب الأممي بشأن الكيفية المناسبة لنقل آلية التحقق الأممية من جيبوتي إلى ميناء الحديدة والترتيبات والتسهيلات المطلوبة من مؤسسة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصِّلة بعمل فريق الآلية.
واستعرض ممثلو الجانب الأممي بهذا الشأن الخلفية القانونية للآلية وطبيعة وهدفها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني عبر تسهيل عملية دخول السفن الإنسانية والتجارية وضمان تدفقها على نحو سلس .. مشيرين إلى الصعوبات القائمة والمؤثرة على سرعة منح التصاريح للسفن والتي منها العمليات العسكرية وتخوف الكثير من شركات الملاحة من التوجه إلى الموانئ اليمنية بفعل الوضع الراهن.
ولفتوا إلى أهمية العمل المشترك لاستعادة ثقة خطوط الملاحة الدولية للمجيء إلى اليمن .. مؤكدين أنهم سيتواصلون مع شركات الملاحة وإعطائهم الضمانات اللازمة للوصول إلى الموانئ والعمل على خفض كلفة النقل.
وبين ممثلو الجانب الأممي إدراكهم للتأثير السلبي الناجم عن تأخير وصول السفن إلى الحديدة على مواطني الجمهورية اليمنية وحياتهم .. مبدين دهشتهم من استمرار الموانئ التابعة للمؤسسة خاصة الحديدة بالعمل رغم الظروف الصعبة والإمكانات الفنية القائمة فيها.
وأعربوا عن تطلعهم لتعاون كامل لرفع مستوى الأداء في الميناء بأسرع وقت ممكن بما يخدم المواطن اليمني الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم .. مشيرين إلى أن هناك عدد من السفن القادمة من جيبوتي إلى الحديدة خلال الأسابيع القليلة القادم.
وأفصحوا عن تلقيهم استفسارات يومية من شركات ملاحة دولية عن أوضاع ميناء الحديدة وما إذا كان آمنا لاستقبال السفن .
واستمع المجتمعون إلى استفسارات القبطان إسحاق، عن الخطوات الخاصة بنقل الآلية من جيبوتي إلى الحديدة وطبيعة الإجراءات المطلوبة لعملها ودور مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية .
وأوضح إسحاق تدني مستوى وصول المواد الغذائية والدوائية والسلع التجارية إلى الميناء بشكل كبير في ظل وجود الآلية الأممية .. مؤكدا أن آلية التحقق والتفتيش تحتاج إلى ترتيبات إجرائية وأُخرى لوجستية تستدعي المناقشة المشتركة.
وذكر إسحاق، حاجة الشروط المرجعية للآلية السائدة في جيبوتي إلى إعادة النظر بما يلبي البعد السياسي القائم في الحديدة وميناءها .. داعيا إلى الجلوس المشترك للمؤسسة وفريق الآنڤم لمناقشة مختلف التفاصيل الفنية والترتيبات الإجرائية بصورة واضحة وشفافة .
ونوه بالتسهيلات والإسناد الذي قدمه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لإنجاح الاتفاق الخاص بالحديدة وموانئها .
وقد رحب رئيس الوزراء بفريق الآنڤم .. مستعرضا عدد من الجوانب المتصلة بحقيقة العدوان والحصار وما خلفه من مأساة يستعد الشعب اليمني لخوض غمار سنتها الخامسة بعد أقل من أسبوعين.
وبين أن وظيفة الجميع المشتركة هي التفاهم والعمل على تسهيل الإجراءات للوصول باتفاقات ستوكهولم إلى غاياته المنشودة على طريق السلام .. لافتا إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة لم تجد نفعا لأنها لم تكن قريبة من جميع أطراف النزاع.
وجدد رئيس الوزراء استعداد القيادة السياسية بالعاصمة صنعاء التام لمساعدة الجهد الأممي بما في ذلك فريق آلية التحقق والتفتيش وإنجاح مهمته حرصا منها على التخفيف من معاناة الشعب اليمني الكبيرة .
وأقر الاجتماع عقد لقاء فني مهني مشترك للمختصين بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وفريق الآنڤم الأممي للبحث في كافة التفاصيل اللازمة لبدء بتنفيذ الاتفاق، بحيث يقدم الفريق الأممي قائمة بالمتطلبات اللازمة لمناقشتها بشكل جماعي.
