توقعت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير صادر عنها تعثر عمليات السلام في الشمال جراء التوترات بين حكومة الفار هادي ومرتزقة مايسمى بالإنتقالي الجنوبي في محافظات الجنوب اليمني.
وقالت المجموعة في تقرير لها: “في حال كان الدبلوماسيون يرغبون في زيادة ثمار اتفاقية ستوكهولم، فعليهم البدء بدراسة تداعيات الدرجة الثانية، بما في ذلك صراع محتمل من أجل السيطرة في الجنوب وهو ما يجب أن يغذّي من تفكيرهم بعملية سلام أوسع لليمن، حالما يتم تنفيذ الخطوات الأولية المتفق عليها في السويد”.
وأضاف التقرير إنه في ظل تقدم الأمم المتحدة في التوسط بخصوص إعادة انتشار الأطراف من مناطق في الحديدة وحولها على ساحل البحر الأحمر، تستمر التوترات في جنوب اليمن بين حكومة الفار هادي والجماعات الانفصالية والتكفيرية بالغليان، مهددة بإمكانية تقويض أي عملية سلام قد تظهر في الشمال.
وأفاد بأنه مع تباطؤ عجلة تقدم الاتفاق الذي جرى توقيعه في ديسمبر، بشأن تجميد القتال وتجنيب مدينة الحديدة تدهور الأوضاع عسكرياً، فقد بات من المرجح أن يصبح الجنوب قضية ملحة، مرة أخرى، مع بروز تصدعات في الانفراج الهش في المنطقة، حيث كشف اجتماع للجمعية الوطنية لمايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في 17 فبراير، عن العديد من الانقسامات التي طال أمدها، ولاتزال قائمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، وحكومة الفار هادي.
وقال إنه بعد فترة من الهدوء النسبي، عاود مرتزقة مايسمى بالمجلس الانتقالي محاولات إثبات وجوده مرة أخرى، وعقد اجتماعاً ثالثاً للجمعية الوطنية في مدينة المكلا الساحلية.
وعلّق التقرير بالقول: ذلك الاجتماع يذكرنا بأن “قضية الجنوب” في اليمن تبقى مهمة، خاصة إذا نجح اتفاق ستوكهولم، الذي تم التفاوض عليه في ديسمبر الماضي، في تجريد “الحديدة” من السلاح، حيث أنه- ومع عودة المقاتلين المتنافسين إلى منازلهم في الجنوب قادمين من الحديدة، فلربما ترتفع درجة الحرارة “السياسية” في المنطقة.
وقالت مجموعة الأزمات- في تقريرها- إن إصلاح مجلس النواب أصبح قضية حية، بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، مع دفع الفار هادي إلى عقد اجتماع للمجلس التشريعي، على أمل أن ذلك سيعزز شرعيته، وربما يمنحه تمديداً لفترة رئاسته بشكل رسمي. وكانت آخر انتخابات برلمانية في اليمن جرت عام 2003، غير أن مجلس النواب يظل المؤسسة الوحيدة في اليمن التي تستمد سلطتها من تنافس انتخابي حر. في المقابل يسعى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء لإجراء إنتخابات تشريعية.
وجاء- في تقرير الأزمات الدولية-: في حال تم تنفيذ اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر، بنجاح، وتم تجريد المنطقة المحيطة بميناء الحديدة من السلاح، فمن المرجح أن يعود عدد كبير من المقاتلين المدججين بالسلاح والمجهزين بشكل جيد من الجنوب إلى عدن ومحافظاتهم الأم.
ورغم أن بعض هؤلاء المقاتلين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة هم من السلفيين الذين يشعرون بأنهم ملزمون بدعم الفار هادي، إما بسبب معتقداتهم الدافئة، التي تشجع على الولاء لحاكمهم، بينما البعض الآخر ينحدرون من أبين- مسقط رأس هادي- في حين أن كثيرين آخرين انفصاليون متشددون متحالفون مع المجلس الانتقالي.
وقال التقرير إنه إذا ما تصاعدت حدة التوترات بين حكومة الفار هادي والمجلس الانتقالي، مجددًا في الأشهر القادمة، فقد تشهد عدن قتالاً أكثر ضراوة مما شهدته في عام 2018, وأنه من المحتمل أن يمتد ذلك القتال إلى المحافظات الأخرى، ولربما يمتد أيضا إلى الأراضي المجاورة والمحررة من شمال اليمن. وأضاف بأن زعزعة استقرار جنوب اليمن سيعقد محاولات الأمم المتحدة للتوسط في تسوية سياسية شاملة لليمن.
ويقول مراقبين أن تحالف العدوان وبريطانيا بالتحديد تعلم خطورة الأمر لذلك هناك مساعي حثيثة لعرقلة تنفيذ إتفاق الحديدة خوفاً من عودة المرتزقة إلى الأراضي الجنوبية المحتلة والتسبب بإنفجار الوضع هناك. وكان وزير الخارجية البريطاني قد إعترف بنوايا بلده بالتصعيد في الساحل متهماً صنعاء بعرقلة الإتفاق، بالرغم من إستعدادها تنفيذ خطوات الإتفاق بشكل منفرد نزعاً للفتيل البريطاني المتفجر.
