قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن وزارة الدفاع الأسترالية لا تستطيع ضمان ألا تنتهي الأسلحة أسترالية الصنع، والتي تحظى بتمويل دافع الضرائب الأسترالي، في حرب اليمن.
ونقلت الصحيفة أن عدداً من مسؤولي الوزارة قد تعرضوا لاستجواب حول صادرات الأسلحة إلى السعودية، الأربعاء، بعد أن تبين تصدير شركة Electro Optic Systems لنحو 500 من منظوماتها إلى وزارة الداخلية السعودية.
وكان وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين قد تفقد مصانع الشركة في كانبيرا العام الماضي، عندما كانت تبرم صفقة قيمتها 410 ملايين دولار لصالح زبون أجنبي. ولكن تبين أن دولة الإمارات هي الزبون المذكور خلال معرض IDEX للأسلحة المقام في أبو ظبي.
يذكر أن دولة الإمارات شريكة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
ودافع مسؤول في وزارة الدفاع الأسترالية، خلال جلسة استجواب الأربعاء، عن الإجراءات التي تتخذها أستراليا لتقييم كيفية استخدام الأسلحة التي تصدرها، وخاصة في مجال خروقات حقوق الإنسان.
وتشمل إجراءات التقييم مجموعة من الالتزامات الدولية واعتبارات الأمن القومي والإقليمي والسياسة الخارجية.
وكان وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين قد قال إن كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بما فيها حظر بيع الأسلحة الأسترالية للسعودية. وأكد باين أن هذا الموقف لم يتغير.
يشار إلى أن لجنة برلمانية بريطانية كانت قد نشرت تقريراً هذا الأسبوع يقول إن بريطانيا “تقف على الجانب الخطأ من القانون” من خلال السماح بتصدير الأسلحة للسعودية، ويجب عليها وقف هذه الصادرات.
وكانت ألمانيا قد أوقفت مبيعات الأسلحة للسعودية، لتتبعها كل من إيطاليا والدنمارك وفنلندا. بينما صوت الكونغرس الأميركي لصالح إنهاء الدعم للحرب في اليمن.
وكانت منظمة “أنقذوا الأطفال” قد قالت إن 85 ألف طفل دون عمر 5 سنوات قد توفوا نتيجة للمجاعة التي تضرب اليمن في السنوات الثلاث الماضية.
أما “هيومن رايتس ووتش” فأدانت استمرار السرية حول مبيعات الأسلحة الأسترالية للشرق الأوسط، ولتؤكد أن الأسلحة الأسترالية لا تزال تتدفق إلى السعودية.
ولا تعد شركة EOS الشركة الأسترالية الوحيدة ذات الصلة بالشرق الأوسط. فقد كانت بيرث باريت للاتصالات قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، عن إتمام عقد قيمته 7 ملايين دولار مع “قوة عسكرية شرق أوسطية غير محددة”.
ورفض مدير الشركة الإجابة عن أسئلة “الغارديان” بشأن ما إذا كانت هذه القوة الشرق أوسطية هي السعودية أو الإمارات. كما أن شركة Defence Vision التي تتخذ من ملبورن مقراً لها، وتصنع تقنيات خاصة بالطائرات المسيرة عن بعد والعربات والسفن، كانت قد نفت بيع تقنياتها للسعودية أو الإمارات.
ولكنها في مايو/ أيار الماضي، نشرت بياناً صحافياً تقول فيه إنها تبحث عن “موزعين يمكنهم الوصول للسوق الشرق أوسطية”، معربة عن أملها بالحصول على موطئ قدم في السعودية والإمارات.
وقال مدير الشركة العام جيسون بيزلي الثلاثاء: “لا نقوم بأي شيء في الشرق الأوسط حالياً. لم نحصل على الاهتمام الكافي في تلك المنطقة من العالم”.
وأضاف: “لا أعتقد أننا أبرمنا صفقة أبداً (مع السعودية)، بالتأكيد ليس خلال فترة إدارتي”. إلا أنه أكد وجود الشركة الأم Ascent Vision في معرض الأسلحة المقام في أبو ظبي هذا الأسبوع.
