تعدّ إسرائيل أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، ووفقا للمؤشرات الرسمية الأميركية، بلغت المساعدات الإجمالية المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل فيما بين عامي 1946 و2023 نحو 158.6 مليار دولار.
وبحسب بيانات "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" فإن حجم المساعدات أكبر بكثير مما جاء في التقديرات الرسمية، إذ وصل إجمالي المساعدات الأميركية الملتزم بها لإسرائيل في الفترة ذاتها نحو 260 مليار دولار.
ومعظم المساعدات الأميركية لإسرائيل تذهب إلى القطاع العسكري، وقد بلغ حجم المساعدات الأميركية العسكرية لإسرائيل فيما بين عامي 1946 و2023، بحسب التقديرات الأميركية الرسمية، نحو 114.4 مليار دولار، إضافة إلى نحو 9.9 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.
وقد بدأ الدعم الأميركي لإسرائيل منذ إنشائها عام 1948، إذ كانت أميركا أول دولة اعترفت بقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ ذلك الوقت امتد تاريخ طويل ومتواصل من الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي، وشمل التعاون المشترك في مجالات التعليم والصحة والطاقة والبحث العلمي.
ويعكس حجم الدعم السياسي والمساعدات الخارجية الأميركية لإسرائيل مقدار الاهتمام الذي توليه الإدارات الأميركية المتعاقبة لتثبيت وجود دولة الاحتلال في الشرق الأوسط، التي تعتبرها الولايات المتحدة شريكا حيويا في المنطقة، تجمعها به أهداف إستراتيجية مشتركة.
الأسباب والعوامل
كان الاهتمام الأميركي بمنطقة الشرق الأوسط محصورا في المصالح الاقتصادية والعلاقات التجارية والنشاطات التبشيرية، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية بدا واضحا أن أهمية المنطقة تفوق ذلك بكثير، فأصبحت أحد أهم مسارح الصراع الأميركي السوفياتي، وتزامن ذلك مع ظهور النفط، ودخول شركات النفط الأميركية إلى الوطن العربي، إذ أصبحت تتصرف في أكثر من ثلثي النفط العربي المعروض في الأسواق العالمية.
وفي هذه الأثناء، توجهت أنظار الإسرائيليين وجهودهم نحو الولايات المتحدة بعد توليها موقع قيادة العالم، لكسب دعمها ومساعدتها، ووجدت إسرائيل في الولايات المتحدة تعاطفا كبيرا، ففي يونيو/حزيران 1944 أصدر الحزب الجمهوري قرارا دعا فيه إلى "إيواء اليهود الذين طردوا من أوطانهم"، كما دعا إلى فتح أبواب فلسطين لهجرة غير مقيدة وإلى تملك اليهود الأراضي فيها.
ورأت الإدارات الأميركية المتعاقبة في إسرائيل حليفا إستراتيجيا يمكن الاعتماد عليه في مواجهة السوفيات وحلفائهم من القوميين والثوريين العرب، وزادت أهمية إسرائيل بعد انتصارها على العرب عام 1967، إذ ترسخت رؤية أميركا لإسرائيل بوصفها حليفا وشريكا يمكنها الاعتماد عليه في حماية مصالحها وإضعاف النفوذ السوفياتي في المنطقة.
وبعد حرب عام 1973 وما رافقها من أزمة في النفط، ثم قيام الثورة الاسلامية في طهران ، وظهور بعض الحركات الإسلامية المعاصرة، زادت أهمية إسرائيل في تشكيل خط دفاع متقدم ضد الشيوعية، وقمع "الحركات الراديكالية" من جهة، وكونها وسيلة للسيطرة على المنطقة وحماية الموارد البترولية وتأمينها من جهة أخرى.
وبعد انتهاء الحرب الباردة لم تتغير أولويات أميركا في المنطقة، بل زادت أهمية الدور الوظيفي لإسرائيل في أداء دور رئيسي في إضعاف دول المنطقة وتغذية الخلاف السني الشيعي.
اللوبي الصهيوني
سعت الحركة الصهيونية إلى تقوية حضورها وتأثيرها لدى صنّاع القرار الأميركي في وقت مبكر، وأصبح ما يعرف بـ"اللوبي الصهيوني"، أحد أشهر وأقوى جماعات الضغط فعالية وتأثيرا في السياسة الأميركية، وخاصة في ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.
وتعود جذور نفوذ اللوبي الصهيوني إلى العائلات اليهودية، التي تعدّ من أكثر العائلات ثراءً في الولايات المتحدة، وكان حضورها في الولايات المتحدة قبل مؤتمر "بازل" وقبل أن تمتلك الولايات المتحدة رؤية أو سياسة واضحة اتجاه الشرق الأوسط.
واللوبي الصهيوني هو تحالف فضفاض يتكون من مجموعة من الهيئات والجماعات والمؤسسات والشخصيات العاملة في الولايات المتحدة، الداعمة لإسرائيل. ومن أشهرها "اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة" (إيباك)، و"مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى"، و"رابطة مكافحة التشهير"، والمجموعات المسيحية الصهيونية، مثل: "المسيحيون المتحدون من أجل إسرائيل".
ويبرز دور اللوبي الصهيوني في المحافظة على التأييد الأميركي لإسرائيل في المستويات كافة: العسكرية والسياسية والدبلوماسية، وكذلك في الأوقات الحرجة من خلال الضغط على صنّاع القرار الأميركي لدعم إسرائيل والوقوف إلى جانبها وتقديم مصلحتها في المنطقة.
أشكال الدعم الأميركي لإسرائيل
أولا: الدعم السياسي
كانت الولايات المتحدة أول من اعترف بإسرائيل "دولة مستقلة"، فقد أصدر الرئيس هاري ترومان بيان "الاعتراف" عقب إعلان دولة إسرائيل مباشرة في 14 مايو/أيار 1948.
وفي 28 مارس/آذار 1949 تأسست العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، حين قدّم السفير الأميركي جيمس غروفر ماكدونالد أوراق اعتماده لإسرائيل؛ لتصبح أهم شريك لأميركا في الشرق الأوسط، إذ تربطهما علاقات وثيقة ومصالح مشتركة.
ومنذ ذلك الوقت أخذت الولايات المتحدة على عاتقها مهمة دعم دولة الاحتلال سياسيا في نزاعها مع العرب، ودعم سياسة الاستيطان التي تفرضها على أرض الواقع في فلسطين والدول العربية على حساب الحقوق التاريخية العربية والفلسطينية.
ومنذ نشأة إسرائيل كان كل رئيس أميركي يؤكّد بعد تنصيبه التزامه بأمن إسرائيل واستقرارها، وهو التزام غير مرتبط بالحزب الحاكم، بل هو قضية ترتبط ارتباطا وثيقا بالإستراتيجية العامة للولايات المتحدة؛ لذلك نجد من النادر انتقاد إسرائيل من قبل المسؤولين الأميركيين مهما كانت ارتباطاتهم الحزبية.
ولم يتأثر الدعم الأميركي السياسي والدبلوماسي لإسرائيل حتى في أوقات الخلاف أو التوتر بين الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل.
حق النقض "الفيتو"
استغلت الولايات المتحدة أروقة المؤسسات الدولية الفاعلة كالامم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، بما فيها مجلس الامن، لتقديم الدعم لإسرائيل، ووقفت سدا منيعا في وجه كل المحاولات العربية أو الدولية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن، عبر استخدامها حق النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدين إسرائيل، أو تطالبها بالانسحاب من الأراضي المحتلة.
ويعود استخدام أميركا الفيتو لصالح إسرائيل أول مرة إلى عام 1972، وذلك في مشروع قرار يتضمن شكوى بشأن عدوان الاحتلال على لبنان، ثم توالى استخدامها للفيتو لدعم إسرائيل على مدى عقود، حتى بلغ عدد مرات استخدام الفيتو الأميركي لصالح دولة الاحتلال 45 مرة من عام 1972 حتى عام 2023.
كان آخرها استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لإفشال مشروع القرار الذي قدمته البرازيل، والذي يدعو إلى "هدنة إنسانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق" إلى غزة، عقب الهجمات العسكرية الإسرائيلية الشرسة والمجازر التي ارتكبتها في حق المدنيين، ردا منها على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتايب عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
كما تنكرت الولايات المتحدة بشكل تام لمعظم قرارات الأمم المتحدة المؤيدة للحقوق الفلسطينية، ووفرت لإسرائيل الغطاء والحماية لأجل التنصل من تنفيذ هذه القرارات أو الالتزام بها.
وهي تسارع دائما إلى توفير الغطاء السياسي اللازم لحماية إسرائيل أثناء الاعتداءات المتكررة على غزة ولبنان وسوريا، وكل ما تفعله خلال الاعتداءات الإسرائيلية أنها تطالب جميع الأطراف بضبط النفس، في حين ترد على عمليات المقاومة الفلسطينية بأبشع عبارات الذم والشجب والاستنكار.
وقد تطور الأمر في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية على الدول التي تصوت ضد إسرائيل، بل انسحبت الولايات المتحدة من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وأوقفت دفع حصتها في تمويل تلك المؤسسات؛ لأنها اتخذت قرارات ضد إسرائيل.
اتفاقات سلام لصالح إسرائيل
رعت الولايات المتحدة المفاوضات العربية الإسرائيلية أو ما عرف باسم "عملية السلام"، إلا أنها لم تبذل جهدا للضغط على إسرائيل للقبول بالحقوق العربية، بل ساندتها في جولات المفاوضات كلها، فنتج عن ذلك اتفاقات سلام لصالح إسرائيل تهمل الحقوق العربية وتمنح الاحتلال مزيدا من السيطرة على الأراضي العربية والفلسطينية.
وعندما ظهر مصطلح "الدولة الفلسطينية" في خطابات الإدارة الأميركية جاءت هذه الدولة منزوعة السلاح، ويشترط الأمريكان أن يتم معها ضمان أمن إسرائيل.
وتجاهلت الولايات المتحدة الأميركية طريقة إسرائيل في التعامل مع الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) حتى مع تعارض هذه الطريقة مع السياسة الأميركية المعلنة.
ثانيا: الدعم العسكري
بدأت المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل عام 1949، لكن التعاون العسكري بينهما بدأ فعليا عام 1952 بتوقيعهما اتفاقا للدعم اللوجستي الثنائي، تلاه اتفاق حول تعاونهما السياسي والأمني.
ومنذ عام 1958 تتلقى إسرائيل مساعدات أمنية وعسكرية أميركية، وأصبحت هذه المساعدات دائمة بعد حرب 1967، عقب إنهاء فرنسا علاقاتها الأمنية مع إسرائيل.
وشكلت حرب عام 1973 مرحلة بارزة في الدعم العسكري الأميركي، فقد مدت أميركا إسرائيل خلال الحرب وبعدها بشتى أنواع الأسلحة من خلال جسر جوي، فساهمت في إعادة بناء القوة العسكرية الإسرائيلية التي تضررت بفعل الحرب.
ووصلت المساعدات الأميركية ذروتها بعد معاهدة السلام مع مصر عام 1979، وفي عام 1985 اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شمعون بيريز ووزير الخارجية الأميركي الأسبق جورج شولتز على منحة سنوية قيمتها 3 مليارات دولار تقدم لإسرائيل معظمها للأمن وشراء المعدات العسكرية.
وقد بلغ حجم المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل فيما بين عامي 1946 و2023، بحسب التقديرات الأميركية الرسمية، نحو 114.4 مليار دولار، إضافة إلى نحو 9.9 مليارات دولار للدفاع الصاروخي.
وفي عام 2016 وقعت الحكومتان الأميركية والإسرائيلية مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات بشأن المساعدات العسكرية، وتغطي هذه المذكرة السنوات المالية الممتدّة من 2019 إلى 2028.
وبموجب المذكرة تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل مقسمة إلى 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي و5 مليارات دولار من مخصصات الدفاع الصاروخي.
وتُصرف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل في وقت مبكر من العام، وتُحوّل إلى حساب بفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقد استخدمت إسرائيل الفوائد المحصلة من المساعدات العسكرية الأميركية لسداد ديونها للوكالات الحكومية الأميركية، ومصروفات أخرى.
وتمثل منح التمويل العسكري الأجنبي السنوية المقدمة من الولايات المتحدة نحو 16% من الميزانية العسكرية الإسرائيلية، وفقا لخدمة أبحاث الكونغرس، ومن خلالها تقوم إسرائيل بشراء الأسلحة وتعزيز الدفاعات الصاروخية، بما فيها القبة الحديدية، وتتعهد أميركا بتوفير الكميات المطلوبة من الأسلحة وأجهزة السيطرة والتحكم والاتصالات والاستخبارات والتعقب وجمع المعلومات.
وإضافة إلى الدعم المالي، تشارك الولايات المتحدة إسرائيل في عمليات متبادلة رفيعة المستوى، تشمل التدريبات العسكرية المشتركة والبحوث العسكرية وتطوير الأسلحة والاطلاع على معلومات مخابراتية لا توفرها لحلفائها في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتتجاهل حيازة إسرائيل لأسلحة نووية.
ونتيجة للمساعدات العسكرية الأميركية المتواصلة أصبحت القوات المسلحة الإسرائيلية واحدة من أكثر الجيوش تطورا من الناحية التكنولوجية في العالم، وقد أقر الكونغرس عام 2008 بأن إسرائيل ستتمكن بهذا التفوق من الإطاحة بأي تهديد تقليدي من أي دولة منفردة، أو من تحالف لعدة دول، أو عدة مجموعات وتنظيمات ليست دولية.
كما ساهمت المساعدات الأميركية في تأسيس صناعة دفاعية محلية إسرائيلية، أصبحت تصنّف من أكبر مصدري الأسلحة على مستوى العالم، إذ تقوم شركات الدفاع الإسرائيلية بتصدير ما يقارب 70% من منتجاتها، لدرجة أن الجيش الأميركي قد اشترى عام 2019 معدات إسرائيلية بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 5 أضعاف عما كان عليه الأمر قبل عقدين من الزمن.
أبرز البرامج العسكرية المدعومة أميركيا
تدعم المساعدات الأميركية الترسانة العسكرية الإسرائيلية بشكل عام، ويتركز الدعم أكثر حول الأنظمة التي يمثل تطويرها حاجة قصوى لأمن إسرائيل.
وتشكل مشاريع الدفاع الصاروخي الأميركية الإسرائيلية المشتركة أبرز المشاريع التي يدعمها الكونغرس على نحو كبير، فقد بلغ مقدار الدعم، بحسب التقديرات الأميركية الرسمية، منذ العام 1946 حتى عام 2023، نحو 10 مليارات دولار موزعة على 3 مشاريع رئيسية:
نحو 4.5 مليارات دولار لتطوير منظومة "حيتس" المضادة للصواريخ بإصداراتها الثلاثة، في الفترة الواقعة بين عامي 1990 و2023.
أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي لتطوير وتمويل منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "مقلاع داود" منذ عام 2006.
نحو 2.9 مليار دولار لتطوير "القبة الحديدة المضادة لصواريخ المقاومة الفلسطينية وذلك حتى عام 2023. ويوفر هذا الدعم شراء بطاريات القبة الحديدية والصواريخ الاعتراضية وتكاليف الإنتاج المشترك، والصيانة العامة.
كما نشرت الولايات المتحدة نظام رادار "إكس-باند" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو نظام قادر على اكتشاف الصواريخ المعادية.
هذا فضلا عن إمداد إسرائيل بالطائرات المقاتلة أف 16 التي تمثل الجيل الخامس من أقوى الطائرات المقاتلة تقدما. وحتى عام 2023 اشترت إسرائيل 50 طائرة من هذا النوع، وذلك بتمويل من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
ومع انتشار تكنولوجيا الطائرات من دون طيار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، طلبت إسرائيل مساعدة الولايات المتحدة على مواجهة الأنظمة المختلفة التي تستخدمها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، ووافق الكونغرس على برنامج تعاوني أميركي إسرائيلي حتى السنة المالية 2024.
وحددت المساهمة الأميركية السنوية للبرنامج بمبلغ 25 مليون دولار منذ عام 2021، وقد بلغ حجم المساعدات التي قدمتها أميركا للمشروع بين عامي 2020 و2023 ما مقداره 88 مليون دولار.
وفي عام 2016 بدأت الحكومتان تقاسم تكاليف البحث والتطوير لنظام الكشف عن أنفاق التهريب، ومواجهة الأنفاق العابرة للحدود المستخدمة من قبل حماس للتسلل إلى إسرائيل، وبلغت مشاركة أميركا في المشروع 320 مليون دولار، حتى عام 2023.
التفوق العسكري النوعي
صُمّمت المساعدات العسكرية الأميركية للحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل على الجيوش المجاورة، ففي عام 1981 قال وزير الخارجية حينها ألكسندر هيغ في خطابه أمام الكونغرس إن "أحد الجوانب الأساسية للسياسة الأميركية منذ حرب أكتوبر 1973 هو ضمان احتفاظ إسرائيل بتفوق عسكري نوعي".
لذا شرّع الكونغرس قوانين تضمن التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، ولا يمرر الكونغرس أي صفقة عسكرية إلى دول المنطقة من دون مراجعتها بدقة.
وفقا لذلك؛ اعتمدت سياسة مبيعات الأسلحة الأميركية على مبدأ السماح لإسرائيل بالوصول أولا إلى تكنولوجيا الدفاع الأميركية، فعلى سبيل المثال؛ حصلت إسرائيل على طائرة اف 15 عام 1976، أي قبل المملكة العربية السعودية بست سنوات. وتسلمت إسرائيل المقاتلة أف 16عام 1980، أي قبل مصر بثلاث سنوات.
وتعوض الولايات المتحدة إسرائيل بمزيد من صفقات السلاح إذا أقدمت واشنطن على بيع أسلحة متطورة لدول عربية، وقد عرقل الكونغرس مرات كثيرة منح رخص تصدير أسلحة متطورة إلى الدول العربية الحليفة لأميركا.
تمويل التدفق النقدي
سمحت الإدارات الأميركية المتعاقبة لإسرائيل باستخدام أموال التمويل العسكري الأجنبي لتمويل مشتريات متعددة السنوات على شكل اعتمادات مسبقة، بدلا من الاضطرار إلى دفع كامل مبالغ هذه المشتريات مقدما.
وتتيح هذه الميزة المعروفة باسم "تمويل التدفق النقدي" لإسرائيل التفاوض على عمليات كبيرة لشراء أسلحة من موردي الدفاع الأميركيين بدفعات على مدى فترة زمنية طويلة، وتأجيل المدفوعات المستحقة، كما تسمح بشراء أنظمة الدفاع الأميركية الرئيسية مثل الطائرات المقاتلة.
مخزون الطوارئ الأميركي في إسرائيل
بدأت الولايات المتحدة تخزين المعدات العسكرية في إسرائيل عام 1984، لتستخدمها أميركا في حروبها، ثم قامت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الأب بتغيير شروط المخزون عام 1989، فأتاحت لإسرائيل أيضا استخدامه في حالات الطوارئ. وقد طلبت إسرائيل الوصول إلى المخزون مرتين على الأقل.
المعدات العسكرية الزائدة
يوفر برنامج "المواد الدفاعية الزائدة" وسيلة للولايات المتحدة لتعزيز أهداف السياسة الخارجية، عن طريق مساعدة الدول الصديقة والحليفة بتزويدها بمعدات عسكرية قديمة أو زائدة على حاجة أميركا.
ويُمَكّن هذا البرنامج من تزويد الدول الصديقة بإمدادات تزيد على متطلبات الولايات المتحدة، بأسعار مخفضة أو من دون رسوم، ووفقا لـ"وكالة التعاون الأمني الدفاعي"، التي تدير البرنامج فقد تلقت إسرائيل فيما بين عامي 2010 و2020 ما لا يقل عن 385 مليون دولار من شحنات المعدات الزائدة.
تحفظات إسرائيلية
في عام 1992 بدأت دعوة داخل إسرائيل إلى وقف المساعدات العسكرية الأميركية، وحين انتخب بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء أول مرة في 1996 اقتنع بالفكرة وبدأ سياسة الإلغاء التدريجي لهذه المساعدات.
وتتمثل التحفظات الإسرائيلية في أن المساعدات العسكرية الأميركية توجه ضربة للصناعات التسليحية المحلية، فبعض شروط الاتفاقيات العسكرية الثنائية تؤكد ضرورة إنفاق جميع أموال المساعدات العسكرية الأميركية في الولايات المتحدة؛ مما يعني أن الشركات الإسرائيلية المحلية قد تفقد ملياري دولار سنويا ويخسر 22 ألف عامل إسرائيلي وظائفهم.
وقد أكد وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين أن "إسرائيل مدينة للولايات المتحدة بمساعداتها السخية، لكنها من جهة أخرى تجعلها تعتمد عليها، ومع مرور الوقت لا يصبح الإسرائيليون أحرارا في شراء المعدات العسكرية أو سواها بأسعار معقولة؛ مما ينجم عنه إضعاف الصناعات العسكرية الإسرائيلية".
كما حذر قائد الكليات العسكرية السابق والنائب السابق لقائد القيادة الشمالية الجنرال إيال بن رؤوفين من أن "المساعدات العسكرية الأميركية قد تتسبب في خسارة إسرائيل استقلالها في أوقات الطوارئ".
دعوات أميركية إلى وقف المساعدات العسكرية
ألمح بعض المسؤولين الأميركيين إلى أن المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل تحتاج إلى إعادة نظر، وذكّر الرئيس السابق ترامب مرارا بالحاجة إلى دفع تكاليف المساعدة الأمنية الأميركية لإسرائيل.
وطالب المرشح الرئاسي الديمقراطي السابقبيرني ساندرز بتغيير سلوك إسرائيل جذريا تجاه الشعب الفلسطيني مشترطا ذلك لاستمرار المساعدات العسكرية الأميركية لها.
كما أظهر استطلاع للرأي أنجزه مركز التقدم الأميركي عام 2019 أن 56% من الأميركيين يطالبون بتقييد المساعدات المالية.
ثالثا: الدعم الاقتصادي
حرصت أميركا على دعم الاقتصاد الإسرائيلي، تحقيقا للمبدأ الثابت لدى الإدارات الأميركية المتعاقبة بضرورة تفوق إسرائيل المطلق على جيرانها، وبلغ مجمل المساعدات الأميركية الاقتصادية لدولة الاحتلال في الفترة الواقعة بين عامي 1946 و2020، بحسب الإحصاءات الرسمية الأميركية، نحو 34.3 مليار دولار.
ولم يقتصر الدعم الأميركي على الدعم الرسمي المقدم من الحكومة، بل تجاوز ذلك إلى تلقي إسرائيل جملة من المساعدات من قبل المؤسسات والجمعيات الأهلية الأميركية، تصل بحسب بعض التقديرات إلى ما يقارب حجم المساعدات الأميركية الحكومية.
ومع الانتعاش الاقتصادي لإسرائيل في نهاية التسعينيات، لم تُخفّض قيمة المساعدات الإجمالية، بل حُوّلت المساعدات الاقتصادية لصالح المعونة العسكرية، وعززت الولايات المتحدة من برنامج القروض لدولة الاحتلال، وتم تقديم جملة من القروض والمنح الطويلة الأمد، أسهمت في تطوير البنى التحتية مثل الطرق والجسور والكهرباء، وقطاعات الاقتصاد الإسرائيلي المختلفة.
كما أسهمت المساعدات الأميركية في بناء المساكن والمستعمرات لليهود الوافدين من الاتحاد السوفياتي السابق وإثيوبيا وغيرهما، وقدمت لهم فرص العمل في المجالات المختلفة.
وأدى الدعم إلى تصنيف إسرائيل بين الدول الصناعية المتقدمة والغنية وذات الدخل المرتفع؛ ولكن هذا الدعم الأميركي الرسمي للاقتصاد الإسرائيلي توقف منذ عام 2021، في حين استمر الدعم العسكري ودعم برنامج الدفاع الصاروخي وفق خدمة بحوث الكونغرس.
ضمانات القروض
قدمت الولايات المتحدة ضمانات القروض لإسرائيل منذ عام 1972، وهي شكل من أشكال المساعدة الأميركية غير المباشرة، فهي تُمكِّن إسرائيل من الاقتراض من مصادر تجارية بأسعار فائدة أقل، واستخدم هذا النوع من القروض بداية لسد النقص في المساكن واستيعاب المهاجرين الجدد من الاتحاد السوفياتي السابق وإثيوبيا.
وفي الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2003، قدمت أميركا لإسرائيل ضمانات القروض من أجل انتعاشها الاقتصادي في أعقاب الركود، الذي يرجع سببه آنذاك إلى "انتفاضة الأقصى" (الانتفاضة الثانية).
وفي عام 2003 طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك اربيل شارون مبلغا إضافيا من ضمانات القروض قدره 8 مليارات دولار لمساعدة الحكومة الإسرائيلية على تحفيز اقتصادها المتعثر، وتمت الموافقة على 9 مليارات دولار ضمانة لقروض على مدى 3 سنوات للتعافي الاقتصادي في إسرائيل.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في العام نفسه تخفيض ضمانات القروض، لأن إسرائيل واصلت بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وفي السنة المالية 2005 خفضت الحكومة الأميركية المبلغ مرة أخرى، ومنذ ذلك الحين، لم تقترض إسرائيل أي أموال من خدمة ضمانات القروض.
رابعا: الهجرة ومساعدة اللاجئين
قدمت الولايات المتحدة بين عامي 1973 و1991 نحو 460 مليون دولار لإعادة توطين اللاجئين اليهود في إسرائيل، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي وإعادة توطين مئات الآلاف من المهاجرين اليهود في إسرائيل، زادت المنح بنحو 80 مليون دولار سنويا، فبلغت المعونات المقدمة 630 مليون دولار في الفترة فيما بين عامي 1992 و1999.
ومنذ ذلك الحين، انخفضت المنح السنوية استنادا إلى انخفاض عدد اليهود الذين يغادرون الاتحاد السوفياتي السابق ومناطق أخرى إلى إسرائيل، واستقرت المساعدات الأميركية لبرنامج الهجرة ومساعدة اللاجئين في إسرائيل بين عامي 2019 و2023، على 5 ملايين دولار سنويا.
وبلغت المساعدات الأميركية الإجمالية التي تلقتها إسرائيل للمساعدة على إعادة توطين المهاجرين في إسرائيل منذ عام 1973 حتى عام 2023 نحو 1.69 مليار دولار، وقُدّمت المساعدات على شكل منح من حساب "دائرة الهجرة ومساعدة اللاجئين" التابعة لوزارة الخارجية الأميركية.
خامسا: التعاون في مجال الطاقة
أذن الكونغرس بإنشاء برنامج "التعاون الأميركي الإسرائيلي في مجال الطاقة"، وهو برنامج تعاوني بين وزارتي الطاقة الأميركية والإسرائيلية، ويتبع لمؤسسة "البحث والتطوير الثنائية القومية الإسرائيلية الأميركية"، ويهدف إلى إجراء مزيد من الأبحاث في تحسين كفاءة الطاقة ومجال الطاقة المتجددة.
وعلى الرغم من عدم تخصيص أي أموال لهذا المشروع، فقد أُنشئ برنامج منح لدعمه كما سُمح لوزير الطاقة بتوفير الأموال اللازمة لبرنامج المنح حسب الحاجة، ووافق الكونغرس على البرنامج لمدة 7 سنوات تبدأ يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2007، ثم تم تمديده عام 2014 لمدة 10 سنوات إضافية.
وفي عام 2018 اتفقت وزارتا الطاقة الأميركية والإسرائيلية على إنشاء برنامج جديد يعرف باسم "مركز التميز الأميركي الإسرائيلي في الطاقة والهندسة وتكنولوجيا المياه"، وحتى عام 2023 خصص الكونغرس 219 مليون دولار أميركي للمركز.
سادسا: التعاون في مجال الصحة والتعليم
خصصت أميركا عام 2021 مبلغ 4 ملايين دولار سنويا في الفترة فيما بين 2021 و2023، للتعاون الثنائي بين وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية وحكومة إسرائيل، للتركيز على التقنيات الصحية لمواجهة تحدي فيروس كورونا الذي بدأ الظهور عام 2019.
ومنذ عام 1978 عقد باحثون في مجال الطب والصحة من الجيش الأميركي وقوات الدفاع الإسرائيلية مؤتمرا كل سنتين لتبادل المعلومات حول الطب العملياتي العسكري والأمراض المعدية والرعاية القتالية، وحتى عام 2023 خصص الكونغرس 9.08 ملايين دولار لهذا البرنامج الصحي التعاوني.
برنامج المدارس والمستشفيات الأميركية في الخارج
قام الكونغرس بتمويل برنامج "المدارس والمستشفيات الأميركية في الخارج" ضمن اعتمادات المساعدة الإنمائية الشاملة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ويقدم البرنامج الدعم للمؤسسات في الشرق الأوسط منذ عام 1957، وقد حصلت عدد من الجامعات والمستشفيات في إسرائيل على منح من البرنامج، ويبلغ مقدار المساعدات التي تتلقاها المؤسسات الموجودة في إسرائيل مجتمعة من قبل البرنامج ما بين مليونين و4 ملايين دولار سنويا.
سابعا: التعاون العلمي والصناعي
أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل عدة برامج لتحفيز البحث الصناعي والعلمي الإسرائيلي، وقد خصص الكونغرس ميزانية لهذا الغرض. ومن أبرز المنظمات التي تستفيد من الدعم وفقا لبرامج التحفيز:
مؤسسة البحث والتطوير الثنائية القومية الإسرائيلية الأميركية: وقد مُنحت مساعدات بقيمة 381 مليون دولار للعمل على 1033 مشروعا.
الصندوق الثنائي الوطني للزراعة والبحث والتنمية: وقد مُنح مبلغ 315 مليون دولار منذ عام 2020 لتمويل أكثر من 1330 مشروعا.
برنامج "بيرد للأمن الداخلي"
هو مشروع تعاوني بين وزارة الأمن الداخلي الأميركية ووزارة الأمن العام الإسرائيلية، يهدف إلى تعزيز البحث المشترك حول التقنيات المتقدمة للأمن الداخلي، ويدار من قبل مؤسسة "البحث والتطوير الثنائية القومية الإسرائيلية الأميركية"، وحتى عام 2023 قدم الكونغرس نحو 15 مليون دولار لتمويل المشروع.
مشروع "بيرد سايبر"
وافقت الحكومة الأميركية على إنشاء برنامج منح لدعم التعاون الأميركي الإسرائيلي في أبحاث الأمن السيبراني وتسويق تكنولوجيا الأمن السيبراني، وتم تخصيص ما لا يقل عن 6 ملايين دولار سنويا لمثل هذه الأنشطة، وذلك من السنة المالية 2022 حتى السنة المالية 2026.
