اشتعلت الأحداث في إسرائيل خلال ليلة ساخنة أمس الأحد، بعد أن وصل متطاهرون غاضبون إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودارت مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، وبعد جدل واسع أقيل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، فيما يتجه نتنياهو لاتخاذ خطوة جديدة.
ونقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو أبلغ غالانت أنه فقد الثقة فيه لأنه يعمل ضد الائتلاف الحاكم، متهما إياه بتقويض جهود التوصل إلى حلّ بشأن مسألة التعديلات وعدم التنسيق قبل الإدلاء بتصريحاته.
وذلك بعد أن خرج غالانت عن صمته وانتقد خطوات نتنياهو وعزمه تمرير قانون التعديلات القضائية المثير للجدل.
وفي أول الردود على إقالة غالانت، عبّر البيت الأبيض عن “قلقه” إزاء هذه الخطوة، مؤكداً أن ما يجري في إسرائيل ستكون له انعكاسات على جاهزية الجيش الإسرائيلي.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أعضاء في الائتلاف الحكومي قولهم “إننا في صدمة ورئيس الوزراء أخطأ”، في حين قال مسؤول كبير في حزب الليكود إن “نتنياهو فقد السيطرة”.
تجاوز خطاً أحمر
كما قال قادة المعارضة الإسرائيلية -في بيان لهم- إن نتنياهو تجاوز خطاً أحمر ولا يمكن أن يكون أمننا ورقة في اللعبة السياسية، داعين نواب الليكود إلى عدم قبول منصب وزير الدفاع، ومؤكدين أن من يقبل ذلك يجلب العار لنفسه، وفق تعبير البيان.
أما زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” ووزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان فقال إن نتنياهو اختار طريق الطغاة بإقالة وزير الدفاع في أوضح صور للدكتاتورية.
كما علّق غالانت على قرار إقالته بالقول إن “أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى مهمة حياتي”، في حين قال نتنياهو -تعليقا على القرار- “يجب أن نقف جميعاً ضد من يتمردون على الحكم، وعلينا جميعاً التجند ضد العصيان وعصيان الأوامر العسكرية”.
من جانبه دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، صباح الاثنين، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى وقف التعديلات القضائية، التي تقيّد من سلطات النظام القضائي في البلاد.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق الاثنين، كلمة بشأن التعديلات القضائية، وتداولت وسائل إعلام أنباء أنه يعتزم إعلان وقف أو تجميد قانون الإصلاح القضائي.
وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات غاضبة ضد سياسة نتنياهو بالبلاد، علاوةً على عصيان بدأه عدد من ضباط القوات الإسرائيلية رفضاً لتلك القرارات.
وتسعى التعديلات القضائية التي يريد نتنياهو تمريرها بصورة جوهرية إلى الحد من سلطات القضاء في إسرائيل، بينما يرى المعارضون أن قانون من شأنه إحكام السيطرة السياسية على التعيينات القضائية ومنح السلطة التنفيذية حرية واسعة في تعيين القضاة.
