ناقش وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس مع المنسق المقيم للأمم المتحدة - منسق الشؤون الإنسانية في اليمن "وليام غريسلي"، تداعيات استمرار تحالف العدوان في القرصنة واحتجاز سفن الوقود، ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة رغم الهدنة المؤقتة.
وتطرق اللقاء إلى المعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني جراء الممارسات التعسفية لتحالف العدوان واستمراره في احتجاز سفن الوقود رغم حصولها على تصاريح دخول من قبل الأمم المتحدة، مما يضاعف من معاناة المواطنين نتيجة النقص في تموين القطاعات الخدمية خاصة الصحة والكهرباء والمياه، بالمشتقات النفطية.
وفي اللقاء أكد وزير النفط والمعادن على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بواجبها تجاه المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الناجمة عن منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
وأشار إلى أهمية التدخل العاجل لإيجاد حلول ومعالجات تضمن دخول سفن الوقود وانسيابها بكل سهولة ومنع القرصنة عليها كونها ذات طابع إنساني.
وأفاد بأن هناك تسع سفن مشتقات نفطية ما تزال محتجزة من قبل تحالف العدوان رغم خضوعها لآلية التفتيش والتحقيق في جيبوتي، وحصولها على تصاريح أممية.. مبينا أن استمرار احتجاز سفن الوقود يتسبب في فرض غرامات تأخير عليها، يتحملها أبناء الشعب اليمني وتضاعف من معاناتهم إلى جانب الأوضاع التي يمرون بها نتيجة العدوان والحصار.
من جانبه أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة، حرصه على التنسيق والمتابعة من أجل إيجاد حلول ومعالجات لمشكلة احتجاز سفن الوقود والعمل على تحييدها بما يسهم في تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني.
وأشار إلى أنه يدرك مدى حاجة اليمنيين للمشتقات النفطية، وأن هناك أزمة حقيقية تسببت في ظهور طوابير طويلة لسيارات المواطنين أمام محطات تعبئة الوقود.
وجدد المسؤول الأممي استعداده بذل المزيد من الجهود في هذا الجانب بما يخفف من معاناة اليمنيين.
