كشف وزير النفط والمعادن المهندس أحمد بن عبد الله دارس حجم كميات النفط المنهوبة من قبل قوى العدوان وبعض الشركات النفطية المتواطئة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير دارس في تصريح لقناة المسيرة، أن اليمن يمتلك 12 قطاعا منتجا ولدى الوزارة تفاصيل لإنتاج كل قطاع وكم أنتج منذ 2018 وحتى اليوم.
وقال إن الكمية المنهوبة منذ 2018 حتى يوليو 2022 بلغت 130 مليون و41 ألف و500 برميل نفط.
وأضاف أن قيمة ما تم نهبه منذ العام 2018 فقط تقدر ب 9 مليار و490 مليون و 639 ألف و415 دولار.
ولفت إلى أن ما تم نهبه في عام 2018 وحده تجاوز 18 مليون و80 ألف برميل بمتوسط سعر 72 دولار للبرميل بقيمة مليار و301 مليون دولار، في حين بلغ ما تم نهبه في العام 2019 أكثر من 29 مليون و692 ألف برميل بقيمة 2 مليار و300 مليون دولار بمتوسط سعر 77 دولار للبرميل، وما تم نهبه في العام 2021 بلغ 31 مليون و627 ألف برميل بسعر البرميل في حينه 49 دولار بقيمة 2مليار و24مليون 149 ألف دولار، في حين تجاوز ما تم نهبه من يناير 2022 إلى نهاية يوليو المنصرم 19 مليون برميل و141 ألف بقيمة مليار و722 مليون دولار.
وبين أن الكميات يتم تهريبها عبر النشيمة والضبة وتحمل على سفن عتيقة وهناك الملايين من البراميل تنهب دون أن تسجل.
وأكد أن ما يتم نهبه كميات مهولة ومبالغ تكفي الشعب اليمني بشكل كامل وعلى الشعب أن يعرف ان ثروته تنهب وهو يعاني البحث عن المرتب.
وذكر أن هناك ايرادات وعوائد أخرى مهولة غير هذه أرقام المبيعات ويتم تحصيلها من مبيعات الغاز ومصافي مأرب وعدن.
وتسأل الوزير عن هذا المبلغ الهائل المقدر بأكثر من 9 مليار و490 مليون دولار أين ذهبت وإلى أي حسابات خاصة تورد في البنك الاهلي السعودي بينما يعاني الشعب الأمرين.
وطالب وزير النفط الشركات النفطية المتواطئة والمشاركة في عملية النهب بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع وزارة النفط بالعاصمة صنعاء، محذرا إياها من مغبة التمادي في عمليات النهب والتي ستعرضها للمسالة القانونية.
وقال: هناك اتفاقات غير قانونية وتلاعب مع الشركات الأجنبية من بينها Schlumberger وTotal التي تتلاعب بعمليات بيع وشراء في القطاع النفطي.
وذكر أن الوزارة أرسلت مذكرات للشركات بأن عليها الالتزام وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها والمخالفات لن يتم الاعتراف بها وسيتم التعامل بحزم معها.
وأشار إلى أن القانون الدولي يحظر على أي دولة التدخل في أي من شؤون انتاج واستثمار النفط او الثروة في أي دولة أخرى وموقفنا ينسجم مع هذا التوجه.
وأوضح أن الاتفاقيات تنص على تسمية البنك المركزي في صنعاء بعينه كجهة وحيدة مخولة لتوريد إيرادات النفط والغاز وأي مخالفة ستحاسب عليها وتتحمل كافة المسؤولية.
وأكد أن على الشركات توريد المبالغ إلى الجهة المخولة باستلام قيمة النفط، ولا يمكن أن يتم الاعتراف بتوريد أي مبلغ الا إلى البنك المركزي في صنعاء ولن يكون هناك تسامح مع أي مخالفة.
ولفت إلى أن الشركات التي اتفقت مع العدوان تتحمل كامل المسؤولية عن التورط في نهب ثروة اليمن ولن تكون بعيدة عن المحاسبة.
وجدد الوزير دارس استعداد الحكومة بصنعاء صرف المرتبات بالكامل من النفط والغاز لو تم توريد إيرادات النفط والغاز كاملة إلى صنعاء
