أوقفت شركة تويتر عدداً من الحسابات عن طريق الخطأ بعد أن بدأ المتطرفون اليمينيون في استغلال سياسة المحتوى الخاص الجديدة للمنصة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة "واشنطن بوست".
وأصبحت سياسة المنصة الجديدة، التي تسمح للأفراد بطلب إزالة الصور أو مقاطع الفيديو التي تحتوي عليهم، هدفاً لنشطاء اليمين المتطرف الذين يسعون إلى إزالة صورهم التي تم التقاطها في مسيرات الكراهية.
وقالت المنصة إن "القاعدة وضعت للحد من إساءة استخدام المحتوى للمضايقة والكشف عن هويات الأفراد"، وهو الأمر الذي تقول تويتر إنه يؤثر بشكل غير متناسب مع النساء والناشطين والمعارضين وأفراد الأقليات.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنّه "بدأ المتطرفون بإساءة استخدام قاعدة المنصة الجديدة بعد فترةٍ وجيزةٍ من ظهورها لأول مرة، إذ استخدم نشطاء اليمين المتطرف خدمات مثل تيليغرام لتنظيم التحركات ضد الحسابات المناهضة للتطرف".
وتعمل هذه الحسابات على فضح وتعقب المتعصبين البيض في مسيرات الكراهية. وقد سعوا إلى تعليق هذه الحسابات وإزالة صورهم الشخصية.
ولفتت الصحيفة إلى أنّه "علم بعض الباحثين المتطرفين أنه تم تعليق حساباتهم لانتهاكها قواعد المنصة ضد نشر محتوى خاصة بفرد من دولة لها حق معترف به في قانون الخصوصية في نفس اليوم الذي أطلقت فيه تويتر هذه السياسة".
هذا وكشف المتحدث باسم "تويتر"، ترينتون كينيدي، للصحيفة، أن "الشركة تعرضت لكمية كبيرة من التقارير الخاطئة، مما دفع فرق الإنفاذ إلى ارتكاب عدة أخطاء".
وواجهت المنصة انتقاداتٍ عديدة بشأن الصياغة الغامضة لسياستها الجديدة، خاصةً بسبب التداعيات التي قد تترتب على الصحفيين أو المستخدمين الآخرين الذين لديهم سبب مشروع لنشر صور الآخرين عبر الإنترنت.
وفي سلسلة رسائل في يوم إطلاق الميزة، قالت الشركة إنها "تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الصورة متاحة للجمهور أو يتم تغطيتها من قبل الصحفيين، وأن الصور التي تظهر الأشخاص المشاركين في الأحداث العامة بشكل عام لا تنتهك هذه السياسة (مثل الاحتجاجات على نطاق واسع، والأحداث الرياضية، وما إلى ذلك).
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المنصة تخطط لاتخاذ خطوات لتوضيح هذه السياسة، وما إذا كانت تحدد أنواع الصور الشخصية المسموح بها وغير المسموح بها عبرها.
