أعلن رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبد العزيز العنسي، تدشين العمل بالآلية الجديدة لتنفيذ أعمال قيد وتسجيل المحررات العقارية بالسجل العقاري.
وأوضح القاضي العنسي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الآلية تهدف إلى تبسيط الإجراءات من خلال إنجاز معاملة المحررات العقارية التي أصولها السابقة مسجلة ما بعد 2019م في يومين والمحررات التي أصولها مسجلة من عام 1977م وحتى 2019م أربعة أيام، لافتا إلى أنه تم تحديد سبعة أيام لتسجيل المحررات غير المسجلة مع الأخذ بالاعتبار تطبيق نص المادة 23 من قانون السجل الخاصة بالنشر في الصحيفة.
وأشار إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ الإجراءات الجديدة وفق هذه الآلية ابتداء من اليوم 10 أبريل في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وأكد رئيس الهيئة، تحول العمل بالهيئة من النظام اليدوي إلى الآلي وإدخال جميع بيانات المحررات المسجلة في السجل العقاري من عام 1977م وحتى اليوم في الأمانة ومحافظة صنعاء وكذا إدخال بيانات جميع المحررات المسجلة في فروع الحديدة وذمار وإب لسنوات سابقة.
ولفت إلى أنه تم تجهيز صالة مراقبة مركزية للربط الشبكي لعدد خمسة فروع، وبدء تطبيق العمل بالسجل العقاري العيني بمنطقة بني مطر، مبينا أنه تم البدء بتأسيس الخارطة العقارية الرقمية في الأمانة ومحافظات صنعاء وذمار والحديدة وإب.
وأشار رئيس الهيئة العامة للأراضي، إلى أنه تم أتمتة أعمال الهيئة والفروع وإنشاء موقع إلكتروني للهيئة لعرض خدماتها وتفعيل خدمة الجمهور بنظام آلي وتفعيل الأرشفة الالكترونية.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي أوضح القاضي العنسي، أن الهيئة عملت على حصر أراضي الدولة الزراعية في المحافظات التي تقع تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى بنسبة 85 بالمائة والعمل مستمر لاستكمال ومراجعة بقية الوثائق وحصر وثائق ومستندات الدولة.
وبخصوص التخطيط العمراني أكد رئيس الهيئة، البدء بالعمل بقانون التخطيط العمراني بمنطقة بني مطر وتنزيل مخططات وتعميدها لمحافظات ذمار والبيضاء والحديدة وتجهيز مخططات لعدد من المحافظات مثل صعدة، صنعاء، إب، عمران، الحديدة، المحويت، وتعز، وعمل قاعدة بيانات لتخطيط عمراني بـ (جي أي أس) وتحويل المخططات الورقية إلى رقمية.
ولفت إلى أنه تم تحديد مناطق أراضي زراعية ومنع البناء فيها تنفيذا لتوجه القيادة السياسية للمحافظة على الأراضي الزراعية في عدة محافظات وجاري العمل على تحديد بقية المناطق، والبدء بعمل أدلة إرشادية لـ"المخطط الوطني الشامل- المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية- المخطط التفصيلي" وأربعة مخططات عامة "صنعاء الكبرى- ذمار – الجوف – إب).
وفيما يتعلق بطموحات الهيئة أكد القاضي العنسي، أن الهيئة تسعى لتسجيل كافة الممتلكات العامة والخاصة والموقوفة في السجل العقاري للحد من المنازعات وخفض نسبتها إلى أدنى مستوى، وإحداث تعديلات في التشريعات وإيجاد حلول ومعالجات للمراهق لإنهاء النزاعات المتعلقة بها، وإعداد أحدث المخططات العالمية لمدينة صنعاء الجديدة كنموذج حضري راقي يواكب تطورات المستقبل.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى إلى إيجاد حلول للمناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق حضرية وإقامة مشاريع استثمارية "سكنية، صناعية، سياحية، موانئ برية، مدن وأسواق تجارية" وجذب المستثمرين.
وذكر أن العمل لا يزال جاري لاستكمال تنفيذ الخطة المعدة وفق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 2021- 2025م، مبينا أن مشاريع العام 2021م تتضمن متابعة قضايا أراضي وعقارات الدولة واستكمال حصرها وإنشاء مركز التدريب والتأهيل بديوان الهيئة وتطوير وتحديث أعمال التفتيش الميداني وأعمال السجل العقاري وتبسيط الإجراءات وغيرها.
ودعا القاضي العنسي، المواطنين الذين بحوزتهم وثائق ومستندات خاصة بملكية الدولة أو الأوقاف المبادرة لتسليمها إلى الإدارة العامة للوثائق كونها ملك للشعب اليمني.
وفي ختام المؤتمر أجاب رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووكلاء الهيئة على أسئلة الصحفيين.
