أكد وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس أن الخسائر المباشرة والغير مباشرة التي تعرضت لها وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها نتيجة العدوان والحصار تجاوزت 45 مليار دولار و483 مليون دولار .
وأشار وزير النفط والمعادن خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة حول الأضرار والخسائر التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والمعادن ،إلى أن هيئة استكشاف وانتاج النفط والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من أكثر المنشآت النفطية التي لحقتها أضرار وخسائر اقتصادية كبيرة بسبب العدوان .
ولفت إلى الخسائر شملت أيضا عدد من المنشآت منها الشركة اليمنية للغاز والمنشآت التابعة لها وشركة النفط اليمنية والمنشآت التابعة لها والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية والشركة اليمنية لتكرير النفط (مصافي مارب) والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وكذا هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ومركز الرصد الزلازلي ومركز التدريب البترولي وديوان عام الوزارة .
وأشار وزير النفط إلى أن سيطرة تحالف العدوان على قطاع النفط حرم ميزانية الدولة من 75 بالمائة من الموارد التي كانت ترفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة .
ولفت إلى أن إنتاج اليمن من النفط الخام في العام 2018م تجاوز الـ 18 مليون برميل وبما قيمته مليار دولار .. مبينا أن اجمالي سرقات التحالف للنفط الخام اليمني بلغت في العام 2019م 29 مليون 692 ألف برميل باجمالي 2 مليار و300مليون دولار .
وفي العام 2020م بلغت سرقات التحالف من النفط الخام اليمني 31 مليون و620 ألف برميل باجمالي 2مليار و24 مليون دولار .
ونوه الوزير إلى أن اجمالي قيمة النفط اليمني الخام المسروق من قبل تحالف العدوان خلال الأعوام 2018م – 2020م وصلت إلى 5 مليارات و620 ألف دولار ، وهي مبالغ ضخمة كانت كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة ، حيث تم توريد تلك المبالغ إلى البنك الأهلي في السعودية وتحت تصرفات تحالف العدوان الذي يستخدمها في حصار الشعب اليمني .
وأكد الوزير دارس بأن نهب ثروات اليمن من النفط والغاز من قبل دول تحالف العدوان لايزال قائما حتى للحظة ، وأن العدوان يمارس الابتزاز السياسي بواسطة احتجاز سفن المشتقات النفطية والذي يضاعف من معاناة المواطنين بسبب استمرار العدوان والحصار .
وأشار دارس إلى أن الشعب اليمني يتكبد خسائر وغرامات مالية كبيرة يومية نتيجة استمرار أعمال القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا والتي تقدر بقرابة 22 ألف دولار وباجمالي 29 مليون دولار حتى 20 مارس الجاري .
ولفت إلى السفن التي تم الافراج عنها من قبل العدوان منذ بداية العام 2021م هي 4 سفن منها ثلاث سفن للقطاع الخاص وسفينة واحدة فقط ديزل للقطاع العام .
وبين أن تلك السفن لا تغطي الاحتياج المتزايد من المشتقات النفطية اللازمة لتغطية القطاعات الخدمية والحيوية لضمان استمرار توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ، كون الاحتياج الشهري من المشتقات النفطية في المحافظات الحرة يصل إلى 129 ألف طن من الديزل و114 ألف طن من البنزين .
وبين الوزير دارس أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي خلال العام 2020م أفرج عما نسبته 45 بالمائة فقط من حجم الاحتياج الفعلي من المشتقات النفطية للمناطق تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى .
وبين أن حصار العدوان لميناء الحديدة تسبب في ارتفاع أجور النقل والمواصلات ، فضلا عن ما قام به المرتزقة برفع أسعار الغاز بحوالي ألف ريال وهي كلفة اضافية يتحمل أعبائها وتبعاتها المواطن.
ووفقا لوزارة النفط والمعادن فإن فترة احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية تجاوزت 1500 يوم باجمالي غرامات تجاوزت 29 مليون دولار .
وجدد وزير النفط والمعادن مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة العمل على الافراج عن سفن الوقود المحتجزة لتوفير الوقود للقطاعات الحيوية والخدمية والعمل على الوصول الى كارثة انسانية عند توقف القطاع الحيوية والخدمية من توفير خدماتها للمواطنين .
وطالب بضرورة تحييد سفن الوقود وعدم استغلالها في الجانب السياسي بإعتبار أن وصول المشتقات النفطية استحقاق إنساني وقانوني لا يمكن استغلاله في جوانب الابتزاز من قبل تحالف العدوان .
حضر فعالية المؤتمر الصحفي نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محمد القديمي وعدد من المسئولين.
