أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول أوضاع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والأنشطة الاستثمارية بقطاع المعادن والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن المهندس أحمد عبد الله دارس بالتوصيات التالية:
1- على الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون النافذ رقم (۲۲) لسنة ۲۰۱۰م بشأن المناجم والمحاجر بحيث يتضمن مشروع القانون ما يلي:
أ. تعديل المادة (58) وما يلزم من مواد أخرى في القانون النافذ بما ينسجم مع نصوص وأحكام الدستور، ويؤكد على ملكية الدولة للمواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية في قطاع المعادن وعدم جواز نقل هذه الملكية والتنازل عنها أو إبطالها أو سقوطها بالتقادم.
ب - تمكين الهيئة من القيام بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بأعمال الاستغلال والاستثمار للمواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية في قطاع المعادن.
ج- تصويب وتصحيح ما يلزم من المصطلحات والمسميات والتعاريف غير الدقيقة الواردة في نصوص مواد القانون النافذ ولائحته التنفيذية في الجوانب المشار إليها ضمن الملاحظات الواردة في التقرير .
2- على الحكومة ومؤسساتها المعنية الإسراع في استكمال إجراءات الإعداد والتجهيز لمشروع القانون الخاص بإنشاء الشركة الوطنية للتعدين وتقديمه إلى مجلس النواب للدراسة واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
3- على هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الالتزام بما يلي :
أ- التوقف عن تحصيل الضرائب والزكاة المستحقة على أنشطة المشاريع الاستثمارية العاملة في قطاع المعادن، والتقيد بالأحكام والقواعد والإجراءات المحددة في القوانين واللوائح المنظمة لتحصيل هذه الموارد .. وعلى كل من مصلحة الضرائب والهيئة العامة للزكاة القيام بتحصيل هذه الموارد كلاً فيما يخصه.
ب- عمل تسوية بالمبالغ (الرسوم والإتاوات والتكاليف التي أخذتها الهيئة من أصحاب الكسارات خارج إطار القانون لما فيه عدم الإجحاف بحقوق المستثمرين المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأنظمة النافذة في قطاع المعادن).
4- على الحكومة ومؤسساتها المختصة ممثلة بوزارة النفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية العمل على تحقيق الآتي:
أ.التوظيف الأمثل والمجدي لمعطيات ونتائج المسوحات والأبحاث والدراسات المتوفرة لدى الهيئة حول قطاع المعادن واستكمال ما يلزم من مسوحات ودراسات جديدة مطلوبة في هذا القطاع.
ب- وضع رؤية إستراتيجية متكاملة للترويج عبر مختلف الوسائل محليا ودوليا لمعطيات ونتائج المسوحات والدراسات المتوفرة لدى الهيئة حول الثروات المعدنية في بلادنا والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع لدى الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية بما يكفل دخولها للاستثمار في هذا القطاع وتوسيع قاعدة النشاط الاستثماري فيه بصورة مجدية تخدم الاقتصاد الوطني وترفد الخزينة العامة للدولة بما يلزم من موارد وتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع.
5- على الحكومة القيام عبر مؤسساتها المعنية بالتخاطب مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية لما فيه إلزام شركة كانتكس بموافاة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتقارير المتعلقة بمعطيات ونتائج المسوحات والدراسات الاستكشافية والأعمال الاستثمارية التي نفذتها الشركة المذكورة خلال فترة عملها باليمن منذ عام 1996م ولم تسلمها للهيئة حتى الآن وفقا لأحكام الاتفاقية الاستثمارية المبرمة بين الهيئة والشركة المذكورة .
6- على لجنة التنمية والنفط بالمجلس القيام بالآتي:
أ- إجراء ما يلزم من دراسة ومتابعة وتقييم لسير تنفيذ العقد المبرم مع شركة جبل صلب المحدودة بشأن استغلال رواسب الزنك والرصاص والفضة في منطقة جبل صلب بمديرية نهم بمحافظة صنعاء وما يتضمنه العقد من مخالفات وشروط مجحفة بحقوق الدولة وكذا ما يخص التقارير التي لم تسلمها شركة كانتكس للهيئة حتى الآن المتعلقة بالنتائج التي توصلت إليها الشركة خلال فترة عملها في اليمن منذ عام 1996م وكذا ما يخص استخراج ونهب كميات كبيرة من الصخور والمعادن من بعض المحافظات وتهريبها إلى الخارج بصورة غير قانونية.
ب- تقديم تقارير إلى المجلس بما يتم التوصل إليه بشأن ذلك.
من جانبه أكد وزير النفط والمعادن، استمرار صلف وتعنت دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات في احتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية الأمر الذي يفاقم من أزمة المشتقات النفطية.
وتوجه عبر المجلس بمناشدة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي بالعمل على وضع الحلول الدائمة والسماح بدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والدوائية والغذائية.
ولفت إلى قيام الوزارة والشركة بالاعتصام منذ سنتين للاحتجاج والمطالبة بالإفراج عن السفن المحتجزة .
وطالب وزير النفط، مجلس النواب بمخاطبة برلمانات العالم والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعمل آلية مستمرة للسماح بدخول السفن بما يلبي احتياجات الشعب اليمني من المشتقات النفطية.
وعبر الوزير دارس، عن الشكر لرئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة وأعضاء المجلس، على اهتمامهم وتفاعلهم بالقضايا التي تهم المواطنين.. مؤكدا رفض أي اتفاقيات غير قانونية يبرمها المرتزقة وأنها غير ملزمة لليمن.
وفيما يتعلق بتوفير مادة الغاز المنزلي والتأكد من التعبئة الكاملة لأسطوانات الغاز المنزلي أكد وزير النفط أنه تم تشكيل لجان بناء على توصيات المجلس بالنزول الميداني وقياس الأوزان وضبط المخالفين.
وفي هذا السياق أكد نواب الشعب أهمية مخاطبة العالم والمجتمع الدولي لوضع حد لاحتجاز السفن المحملة بالوقود والغذاء والدواء ووضع حد لصلف وتعنت دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والأمارات.
كما أكدوا رفض أي اتفاقات مبرمة لنهب ثروات ومقدرات الشعب اليمني.. مشددين على أهمية قيام الحكومة بتوفير الغاز المنزلي والبترول والديزل لكافة المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات والبحث عن كافة البدائل والحلول الممكنة.
إلى ذلك استمع المجلس من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبدالله النمير، إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم أهمية إيلاء مشروع هذا القانون الاهتمام والوقت الكافي لإنجازه مع مراعاة مصلحة البلد وكافة الأبعاد المترتبة على ذلك والاستعانة بخبراء في مجال الاتصالات والقانون.
وأشاروا إلى أن اليمن يمتلك منظومة من التشريعات والقوانين الرائدة في المنطقة.. مؤكدين أهمية الاستفادة من تجارب البلدان المماثلة نظراً للأهمية التي يمثلها مشروع هذا القانون مع مراعاة عدم التعارض مع المواد في القوانين الأخرى ذات الصلة.
وأقر المجلس إحالة المشروع مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
كما استعرض المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن الأضرار والخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات والبريد بسبب العدوان على اليمن، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
