أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي اختيار عبد السلام صالح هشول زابية وأكرم عبد الله عطية، وعبد الرحمن حسين محمد الجماعي نواباً لرئيس المجلس بالإجماع.
جاء ذلك بناءً على المقترح المقدم من معظم أعضاء مجلس النواب والذي استعرضه عضو المجلس الدكتور علي الزنم.
وفي الجلسة هنأ رئيس مجلس النواب رئيس الهيئة، أعضاء الهيئة بنيلهم ثقة أعضاء المجلس .. متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.
وأشاد بصمود أعضاء مجلس النواب ووقوفهم إلى جانب أبناء الشعب اليمني الصامد في وجه العدوان والحصار.
وأكد أن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب اليمني تحت قبة البرلمان .. وقال” يكفينا شرف صمودكم إلى جانب المرابطين من أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في خطوط المواجهة الأمامية”.
وأضاف” إن أعضاء مجلس النواب الذين هم تحت قبة البرلمان، مصدر فخر واعتزاز كل يمني حر، لأنهم لم ينساقوا خلف ركب العدوان ومغرياته الزائفة لتدمير الوطن ومقدرات الشعب كما فعل أولئك النفر من ضعفاء النفوس الذين باعوا أنفسهم للشيطان”.
وتابع” مهما اختلفنا فاليمن هو حزبنا الكبير ومصلحة اليمن فوق كل الاعتبارات الضيقة وأمامنا مهام وتحديات كبيرة في الحفاظ على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، ما يستدعي توحيد الجهود ورص الصفوف والتصدي لكافة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب اليمن والوقوف في وجه العدوان وأدواته حتى تحقيق النصر”.
وخلال الجلسة بارك نواب الشعب لرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة حصولهم على ثقة المجلس .. متمنين لهم التوفيق والسداد في مهامهم المنوطة في إدارة أعمال المجلس ولجانه الدائمة وكافة مكوناته وفقاً للائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب.
وأكدوا أنهم سيكونون دعماً وسنداً لرئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس في أداء مهامهم في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار منذ ما يقارب ست سنوات.
وكان عضو مجلس النواب عبده محمد بشر قدّم استقالته من عضوية المجلس، إلا أن المجلس رفض قبول الاستقالة.
وخلال الجلسة استمع نواب الشعب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة إلى رسالة الحكومة المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية بشأن مذكرة وزير الأشغال العامة والطرق حول مشروع قانون الطرق المقدم للمجلس.
ووافق مجلس النواب على إحالة ذلك إلى لجنة مختصة.
كما استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى إلى رسالته بشأن مذكرة وزير الداخلية حول مصفوفة نتائج متابعة توصيات المجلس بخصوص المحافظة على المدن التاريخية والواردة في التقرير التكميلي للجنة الإعلام والثقافة والسياحة وأقر إحالتها إلى لجنة مختصة.
واطلع المجلس من وزير الدولة على مذكرة وزير الشؤون القانونية بشأن مشروع تعديل القانون رقم 22 لعام 2006 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .. وأقر حضور الوزير المختص لتقديم المشروع مع مذكرته التفسيرية في جلسة مقبلة.
واستمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى إلى رسالة الحكومة بشأن مذكرة وزير الخارجية حول مشروع تعديل القانون رقم 2 لعام 1991 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي .. وأقر حضور الوزير المختص لتقديم مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
