مع استمرار تسجيل الإصابات بجائحة فيروس كورونا في الكويت بدأت أصوات نيابية تطالب بالإسراع بترحيل العمالة المخالفة، وإصدار قوانين تُقنن إدخالها إلى البلاد بعد انتهاء الأزمة الحالية، ووضع خطط لحل هذه القضية.
وعلى الأرض تحركت السلطات الكويتية سريعاً للتخفيف من تواجد العمالة المخالفة، عبر إطلاق تحفيزات مقابل تركهم للكويت؛ أبرزها مغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية عن فترة المخالفة.
وقدمت الكويت إجراءات تحفيزية أخرى للمخالفين، من بينها إعفاؤهم من تحمل تكاليف السفر، إضافة إلى إمكانية عودتهم إلى البلاد مرة أخرى بشكل قانوني، وهو ما يعني ضمناً تعطيل إجراء "التبصيم" الذي كان يمنع من يطبق بحقهم من العودة إلى البلاد مرة أخرى خمس سنوات.
وسمح القرار للمخالفين، الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد، بمراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث حالاتهم وفقاً للأحكام والقواعد القانونية.
وستعمل الكويت على فرض العقوبات المقررة في حالة لم يغادر المخالفون البلاد حسب المهلة الممنوحة لهم، مع عدم الترخيص لإقامتهم، وإبعادهم.
وخلال أزمة فيروس كورونا كان للعمالة نصيب الأسد من تسجيل الإصابات، إذ تصدر الهنود قائمة المصابين بـ924 إصابة، تلاهم الكويتيون بـ327، فيما حلت بنغلادش ثالثة بـ128 إصابة، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) في (17 أبريل الجاري).
وجاء المصريون في المرتبة الرابعة بـ109 إصابات، تبعهم الباكستانيون بـ46 إصابة، فيما سجل الفلبينيون 27 إصابة، في حين سجل الإيرانيون 23 إصابة، في مقابل 17 إصابة وقعت في صفوف الوافدين من نيبال، و7 إصابات بين المقيمين القادمين من جزيرة سيلان.
وسجل حاملو الجنسيتين السورية والأردنية 6 إصابات لكل منهما، كما أوضحت الوكالة إصابة 6 من المقيمين بطريقة غير قانونية دون تحديد جنسياتهم.
ويبلغ عدد سكان الكويت حسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لعام 2019، 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون و70% من الوافدين، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.
تحرك رسمي
وفي آخر ما كُشف عنه حول هذا الملف، تسعى الكويت للاستغناء عن 250 ألف وافد عبر خطة تبدأ مباشرة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وفقاً لما كشفته صحيفة "الراي" المحلية، في عددها الصادر الثلاثاء (21 أبريل).
وتنقسم الخطة إلى جزأين: قصيرة وطويلة الأجل، تبدأ الأولى مباشرة بعد انفراج أزمة كورونا وتطبيقها يكون من 3 أشهر إلى أقل من سنة، وتستهدف ترحيل نحو 250 ألف وافد، وهم مخالفو الإقامة ومن تنتهي عقودهم في الوزارات الحكومية.
أما الخطة طويلة الأجل، حسب الصحيفة، فستطبَّق خلال 5 سنوات، وتهدف إلى الاستغناء عن مليونين و250 ألف وافد، وتطبيق نظام الكوتا بحيث لا تتجاوز أكبر جالية 25% من عدد الوافدين وتليها الأقل عدداً وبنسبة 20%، لكون الخطة وضعت في اعتبارها أن تبلغ نسبة الكويتيين بعد خمس سنوات 50%.
وانتهت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية من وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية، وعرضت بعضاً من ملامح المذكرة على وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، في الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي.
