اصدرت شركة النفط اليمنية في صنعاء مساء اليوم بياناً أوضحت فيه طبيعة الإجراءات القانونية المتعلقة بـ كميات المشتقات النفطية المضبوطة من قبل الجهات المختصة. فيما يلي إيضاح عدد من النقاط الهامة وعلى النحو التالي :
للشركة الحق الحصري في بيع وتوزيع وتخزين ونقل المنتجات النفطية في عموم محافظات الجمهورية استنادا إلى قرار إعادة تنظيم شركة النفط اليمنية رقم (993) لسنة 93م واللائحة التنظيمية للشركة.
سبق أن قامت الشركة بتاريخ 20سبتمبر الفائت بنشر إعلان تحذيري بشأن المخالفة المرتبطة بنقل أية مشتقات نفطية دون تصريح من الشركة وتم نشر الإعلان في صحيفة الثورة الرسمية (نصف صفحة لمدة أسبوع كامل) وفي كافة المواقع والصفحات الرسمية التابعة للشركة .
بالنسبة للمواد المضبوطة التي تم تسديد رسومها الجمركية تؤكد الشركة أنه لم يتم ضبط تلك المواد باعتبارها مواداً مهربة وإنما تم ضبطها لرفض أصحابها بيعها بالسعر الرسمي وتحت إشراف الشركة مع رفضهم أيضا إستلام صافي قيمة تلك المواد بعد بيعها بالسعر الرسمي ونؤكد أنه لم يسبق إطلاقا الامتناع عن سداد قيمة تلك الكميات وكل ما على مالكي تلك الكميات لإستلام صافي القيمة هو إحضار مايثبت سداد الرسوم الجمركية .
فيما يخص إجمالي قيمة المواد المضبوطة التي تم بيعها بالسعر الرسمي بعد فحصها ومعالجتها , تم توريد قيمتها إلى حساب بنكي مستقل كأمانات على أن يتم تسليم قيمتها لأصحابها بالسعر الرسمي بعد خصم الرسوم الجمركية والعوائد الأخرى وذلك بحسب المحاضر والتفاهمات الرسمية الموقعة من قبل وزارة المالية ومصلحة الجمارك وشركة النفط اليمنية والتي تضمنت تكليف الشركة بمهمة استلام وبيع المواد المضبوطة وتوريد قيمتها وهو ما قامت به الشركة خلال الفترة الماضية ولم يتبق سوى استلام كافة الأوليات واستكمال الإجراءات من قبل مصلحة الجمارك كونها الجهة المخولة بالتسوية النهائية وفقا للقانون.
وبهذا الصدد نؤكد أن ما قامت به الشركة من إجراءات وتدابير تموينية كان بدافع حرصها على توفير ما أمكن من المواد النفطية للحفاظ على الحد الأدنى من القدرات التشغيلية للجهات الحيوية الأشد تضرراً من انعدام المشتقات النفطية نتيجة استمرار قوى العدوان في قرصنة سفن المشتقات النفطية لأكثر من نصف عام باستثناء كميات شحيحة لا تغطي سوى 14% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي من مادتي البنزين والديزل , كما تؤكد الشركة أن تلك الإجراءات كانت ضرورية في سياق الحد من عمليات استنزاف السيولة النقدية والحد من تدهور الوضع الاقتصادي وبفضل الله كان لتلك الإجراءات الأثر البالغ في إجهاض المخطط العدواني المرتبط بتهريب المشتقات النفطية ومساعي العدوان لاغراق السوق المحلية بالمواد المهربة وتفشي مظاهر السوق السوداء وهو ماكان سيؤدي أيضا في حال استمراره – لاسمح الله – إلى إغلاق ميناء الحديدة وجعل الاحتياجات النفطية للمواطنين والقطاعات الهامة في المناطق المستقلة مرهونة بأهواء وأطماع العدوان وأدواته في المناطق المحتلة.
